بلاغ ضد "الزند" لرفضه إخضاع نادى القضاة لرقابة "المركزى للمحاسبات"
تقدم حامد صديق، باحث بالمركز القومى ببلاغ إلى المستشار طلعت عبدالله، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى القضاة يطالب فيه بالتحقيق مع الزند لرفضه إخضاع النادى لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
ذكر فى بلاغه أن النيابة العامة معنية دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية، ورفع دعاوى التأديب ضد القضاة الخارجين عن القانون بعد التحقيق معهم عن طريق وزير العدل، بل والمحافظة على المال العام ومنع استغلال النفوذ دون شريك.
وأشار حامد إلى أن مال نادى القضاة مال عام، وأن النادى يخضع لقانون الجمعيات، ومن ثم تكون رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على أموال النادى واجبة، وأن الدعوة بعدم الالتزام والخضوع للقانون، وذلك برفض مثول حسابات النادى لرقابة الجهاز المركزى للحسابات، تعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات سواء كانت تلك التى تتعلق بالتعدى على السلطات، ومنعها من أداء عملها المنوط لها قانونا أو الامتناع عن تنفيذ القانون، ومنع تطبيقه، والتحريض على مخالفته ومن ثم إثارة الفتنة، والبلبلة، وتكدير الرأى العام، وجميعها جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات.
أضاف أن رفض الزند الرقابة على النادى يبرهن أن هناك مخالفات جسيمة، وفسادا ماليا قد لحق بالنادى، ويخشى مجلس إدارة النادى من كشفها عن طريق الجهاز المركزى للمحاسبات.
وطالب فى نهاية بلاغه بالتحقيق مع المشكو فى حقة دون النظر لمكانته الوظيفة، لأنه يدير مؤسسة مدنية يحكمها قانون لا يتعلق بالحصانة القضائية.
