«تشريعية البرلمان» تؤجل مواد إعلان المتهم بقانون الإجراءات الجنائية

أرجأت اللجنة التشريعية في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، المواد الخاصة بإعلان المتهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمزيد من الدراسة، وتضمنت المواد التي تم تأجيلها المواد من المادة 234 حتى المادة 241.

جاء قرار التأجيل بعد أن شهدت اللجنة تخوفات حول طبيعة الضمانات اليقينية التي يتم التأكد بها من أن المتهم قد وصله إعلان رسمي بما هو مطلوب فيه كمتهم، وقال المستشار محمد محجوب مساعد وزير العدل أنه ليس لديه مانع إلى تسليم الإبلاغ إلى وكيل المتهم مباشرة، من الأقارب والأزواج والأصهار، على أن يثبت المحضر ذلك ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رقم رخصة سلاح.

وأكد بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، أن المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية قد وضعت ضمانة للتسليم حضور المتهم سواء لشخصه أو تأجيل الأمر لحين وصول البلاغ إلى موطنه، ليقابل النواب ذلك بالاعتراض بدعوى أن المتهمين لا يكون لهم محل إقامة ثابت.