"الإداري" يقضي بالسماح لخريجى "الشريعة والقانون" بالتعيين فى مجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الادارى ، بقبول من تزيد أعمارهم على 25 عاما من خريجى كليات الشريعة والقانون، لشغل وظيفة مندوب مساعد مستشار بمجلس الدولة.
ذكرت الدعوى المقامة من أبو العطا محمد، المحامى، بصفته وكيلا عن طلاب الشريعة والقانون، أن الدعوة لقبول دفعة جديدة من خريجى الحقوق والشريعة والقانون؛ جاءت مخالفة للقانون ومبدأ تكافؤ الفرص؛ حيث اعلن المجلس فى المادة الاولى من القرار، بأن السن لاينبغى ان تزيد على 25سنة .
وأضافت ان اشتراط المجلس للسن أمر مجحف وبه تعسف واقصاء لأوائل خريجى الشريعة والقانون؛ لان مدة تخرجهم تزيد على الحقوق بسنة؛ وذلك لأن دراستهم تستمر لخمس سنوات، اما خريجو الحقوق فدراستهم اربع سنوات، وهو ما يجعل السن لدى خريجى الشريعة تزيد على 25سنة، وهى المدة المحددة فى قرار التعيينات .

وطالب خريجى الشريعة والقانون فى نهاية دعواهم، بالغاء المادة الأولى فى قرار قبول الدفعة الجديدة مع بطلان الدعوى لاجراء التعيينات ،إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص .