محافظ بني سويف يوجه بالرقابة على القطاعات الخدمية بالمدن والقرى (صور)
عقد المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اجتماعًا موسعًا اليوم الأحد، مع مديري إدارات الديوان العام، بالإضافة إلى عددًا من مسئولي القطاعات الخدمية، وفي حضور اللواء عصام العلقامي، السكرتير العام واللواء خميس أبو الفضل، السكرتير العام المساعد.
وناقش المحافظ مع التنفيذيين ما تم إنجازه في الفترة الماضية من خطط ومشروعات، والموقف التنفيذي لعدد من الأعمال والمشروعات ضمن خطة المحافظة التنموية والخدمية، ولتقييم الأداء للجهاز التنفيذي بالمحافظة.
وكلف المحافظ بتطبيق عدد من الإجراءات اللازمة لتعزيز التواصل الفعال بين الإدارات المركزية بالديوان العام والإدارات الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، وذلك للوقوف على المستجدات أولًا بأول، ولسرعة اتخاذ القرارات المناسبة والتعامل الفعال مع أية مشكلات أو أزمات طارئة.
وناقش حبيب عددًا من الملفات المهمة مثل الاستثمار، وما تم تنفيذه من خطوات عملية في عدد من المشروعات الطموحة التي تعتزم بني سويف إقامتها منها مشروع المدينة الصناعية الطبية على مساحة 69 ألف فدان، ومشروع إقامة منظومة استثمارية على مساحة 414 أفدنة لصالح مجال التصنيع الغذائي.
وبحث مع إدارة التفتيش المالي والإداري من خطة الرقابة ومتابعة القطاع الخدمي، موجهًا بإعداد خريطة للمتابعة والتفتيش تشمل كافة مكونات ووحدات مديريات الخدمات والمرافق والوحدات المحلية للمدن والقرى لتقييم مستوى الخدمات والوقوف على أوجه القصور ومتطلبات الدعم والتطوير المطلوب.
وطالب محافظ بني سويف بتفعيل منظومة المتابعة لكل المبادرات وبروتوكولات التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها في دعم خطة المحافظة الخدمية والتنموية، مشددًا على إعداد تقرير عاجل لحصر تلك المبادرات والبروتوكولات، وتقييم مدى إضافتها لمستوى الخدمة.
وكلف المحافظ السكرتير العام بالمراجعة المستمرة لمنظومة إدارة الأزمة، والتعامل الفعال معها لتقييم الأداء أولًا بأول نظرًا لأهمية هذه المنظومة في توفير الوضع الآمن في كل القطاعات الحيوية، مطالبًا بإعداد سيناريوهات عملية لتنشيط الأداء،وللتعامل الناجح،وأن تكون ردة الفعل إيجابية عند وقوع المشكلة أو الأزمة.
كما كلف مسئولي البيئة باتخاذ عددًا من الإجراءات والخطوات الاستباقية لتوفيق الأوضاع البيئية لكافة المنشآت المختلفة، وأن يكون معيار نجاح المتابعة والرقابة البيئية هو إلزام تلك المنشآت بنظم وإجراءات بيئية سليمة، وعدم الاكتفاء بالمحاضر واستقبال الشكاوى فقط، مطالبًا بتخصيص أرقام وخطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين بخصوص المخالفات البيئية.
وناقش المحافظ الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات النوعية في مجالات الإسكان والطرق والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات التنفيذ في خطة التنمية بالقرى وأليات تنظيم جهود الإدارات المختصة في مجالات دعم المشروعات الصغيرة مثل إدارة تنمية القرية، والصناعات الحرفية، والتعاون الزراعي، ومركز معلومات التنمية المحلية لتحقيق إنجاز متكامل.
