5 قرارات لوزير التموين تتسبب في أزمات خلال 2017
شهد عام 2017 عدة أزمات كان للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، نصيب منها بعد تقلده منصبه لإصلاح ما ترتب على تطبيق منظومة الدعم من فساد في صرف الخبز وسلع المقررات المضافة للبطاقات التموينية ليتخذ 5 قرارات أراد بها الإصلاح إلا أنها تسببت في أزمات أخرى.
وترصد " فيتو" هذه القرارات الخمسة التي فجرها المصيلحي منذ تقلده مهام التموين في شهر مارس من العام الجاري:
1- كانت البداية ساخنة مع أصحاب المخابز بإعلانه إلغاء الكارت الذهبي الذي قرره الدكتور خالد حنفي وزير التموين الأسبق للمخابز لصرف ما به من رصيد للحالات التي ليس لديها بطاقات ذكية من أصحاب البطاقات الورقية والبدل الفاقد والتالف والفصل الاجتماعي خاصة أن المصيلحي أكد أن هذا الكارت تقنين للفساد ولا يتم استغلاله في كثير من الأحيان لصالح مستحقيه وأن هناك ما يقرب من 2 مليار جنيه فاتورة صرف الخبز على المشاع بدون ضوابط وتلاعب من المخابز.
واستغلت المخابز قرار المصيلحي لتصدر الأزمة للمواطنين من مستحقي الدعم وعدم الصرف لهم من الكارت وإشاعة أن التموين قررت خفض حصة المواطن من 3 إلى 5 أرغفة لتتجدد المظاهرات في عدد من المحافظات ضد القرار ليتراجع وزير التموين عن قراره مرة أخرى.
2- المشكلة الثانية تكمن في قرار وزير التموين بقصر صرف الخبز المدعم للمواطنين على محافظاتهم فقط بعد التلاعب في منظومة الخبز ووجود أكثر من 110 آلاف بطاقات يتم استخدامها في ضرب الخبز في أكثر من مكان بما ألحق القرار الضرر بالمواطنين الذين يقيمون في محافظات وبطاقاتهم في محافظات أخرى.
3- أما المشكلة الثالثة فهي القرار الوزاري بدفع أصحاب المخابز تأمين لشراء الدقيق من المطاحن لمدة 3 أيام بقيمة 14 ألفا و100 جنيه لمن يصرف 20 جوالا يوميا زنة 50 كيلو جرام بعد إعادة التكلفة لجوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام بـ180 جنيها مما أثار اعتراض المخابز وتأثر المواطنين بالخبز المدعم نتيجة توقف بعض المخابز ليقرر المصيلحي تجديد فترة السماح مرة أخرى لحين حل مشكلات أصحاب البطاقات.
4- تدخل المشكلة الرابعة دائرة التموين التي ما زالت لها تداعياته حتى الآن بعد إقرار لائحة بقالي التموين الجديدة بدفع 50% من قيمة السلع التموينية للبطاقات الأمر الذي أعقبه اعتراض شعب البقالة التموينية ليتراجع المصيلحي عن إلزامهم بدفع 25% وتمديد فترة السماح لأكثر من مرة ليبدأ التطبيق من أول يناير المقبل وما زالت هناك مشكلات عالقة بين البقالين والتموين ومخاوف من التأمين ولم يلتزم الجميع بالدفع بعد نهاية المدة القانونية لينتظروا الدفع نقدا أو سحب ماكينات صرف المقررات عند التنفيذ من بداية العام المقبل.
5- يمثل عدم صرف الدقيق بصفة ثابتة للمخابز من المطاحن حتى لا يتم تقنين الفساد مشكلة ترتب عليها في بعض المناطق عودة طوابير الخبز بعد خصم حصة دقيق تتراوح بين 4 أو 5 أجولة من كل مخبز دون توضيح حقيقية الأسباب لتتوه المشكلة بين التموين والمطاحن وشركات الكروت الذكية التي استمرت فترة إلى أن حدثت بها انفراجة نسبية منذ عدة أيام بعد دراسة كل منطقة من الخبز لتوفير الدقيق للمخابز الكائنة بها دون تثبيت الحصة بجانب عدم زيادة الحصة عن 40 جوال دقيق المخابز ومعرفة هذه الزيادة من خلال مخاطبة المصيلحي مديريات التموين بالمحافظات.
