استرداد 8 آلاف فدان من أملاك الدولة بالبحيرة
أعلنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة عن استرداد 8 اّلاف فدان من أملاك الدولة، غير مقيدة بالسجلات تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات بزمام مركزي كفر الدوار وأبو المطامير، مؤكدة على استمرار عمل حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة بدائرة المحافظة، وتقنين أوضاع واضعي اليد وفقا للوائح والقوانين تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كانت محافظ البحيرة شكلت لجنة موسعة لتحديد وفصل أملاك الدولة عن الملكيات الخاصة، وحصر التعديات الواقعة عليها بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والتي تمكنت من فحص وتحديد أملاك الدولة الخاصة التي لم تكن مقيدة بسجلات أملاك الدولة، حيث تبين من فحص الخرائط المساحية وسندات الملكية أن المنطقة الواقعة في الجزء الغربي من محافظة البحيرة المجاور لحدود محافظة الإسكندرية بزمام ناحية كوم اشو مركز كفر الدوار وناحية كوم حفين مركز أبو المطامير وهاتين المنطقتين متجاورتين وجود مساحة تبلغ 8000 فدان جزء منها مغمور بالمياه وأخرى بور وأخرى مقام عليها مبان متفرقة.
وثبت أن المساحة هي أطيان أميرية أملاك دولة تخص محافظة البحيرة، وغير مدرجة بسجلات املاك الدولة بالمحافظة، وموقعها متميز لقربها من طريق مصر إسكندرية الزراعي، والطريق الدولي الساحلي بجوار شركة بترول العامرية من الناحية البحرية وتقدر قيمتها بمليارات الجنيهات.
ووجهت محافظ البحيرة برفع وتحديد مساحة هذا الموقع، وتحديد مساحة الأطيان المغمورة بالمياه والبور والأراضي المقام عليها مبان والمستصلح منها بمعرفة واضعي اليد المستقر، والطلبات المقدمة لتقنينها وفقا للقوانين المعمول بها وكيفية الاستفادة منها
كما أعلنت عن استرداد 56 فدانا أرض أملاك دولة بكفر الدوار، تبلغ قيمتها 250 مليون جنيه، جاء ذلك خلال تفقدها صباح اليوم لتلك الأراضي التي تم استلامها عبارة عن قطعة أرض 24 فدانا بقرية الأمراء تقدر قيمتها بـ24 مليون جنيه و25 فدانا بقرية الأمراء على الطريق الزراعي تبلغ قيمتها 25 مليون جنيه و7 أفدنة أراضي مباني مميزة بالمنطقة الواقعة بين الطريق الزراعي وشريط السكة الحديد بمدينة كفر الدوار تقدر قيمتها بـ200 مليون جنيه وفق تقدير لجنة تحديد وحصر أملاك الدولة بالمحافظة، حيث أصدرت تعليماتها بوضع لافتات تحدد ملكية الوحدة المحلية لتلك الأراضي، لحين البت في استغلالها الاستغلال الامثل في المشروعات الاستثمارية أو المشروعات ذات النفع العام.
