بالمستندات تفاصيل الصراع بين نقابة المهندسين ورئيسة «فرعية الإسكندرية»

قالت المهندسة سمر شلبي، رئيسة نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، إن النقابة العامة تدعو لجمعية عمومية طارئة بالإسكندرية، يوم 15 ديسمبر الجاري؛ لسحب الثقة منها، وذلك على خلفية تقدمها ببلاغ للنائب العام ضد النقابة العامة، بسبب المخالفة المالية في ميزانية النقابة العامة 2016 والتي تقدر بـ 37 مليون جنيه.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن طلب سحب الثقة صادر من غير صاحب الحق وهي الجمعية العمومية، بل أن طلب سحب الثقة صادر من بعض أعضاء مجلس النقابة الفرعية المتهمين بدورهم في بلاغ لفسادهم المالي والإداري والرافضين للبلاغ المقدم ضد النقابة العامة، حتى يتم تقييم جميع المخالفات على أنها مجرد "مخالفات إدارية"، وبالتالي لابد- من وجهة نظرهم- سحب الثقة ممن يكشف المخالفات ويتخذ الإجراءات ضدها.

وأوضحت أنه منذ تقدمها ببلاغ للنائب العام ضد مخالفة مالية بميزانية النقابة العامة 2016 تقدر بمبلغ 37 مليون جنيه، تم تحويلها للتحقيق لتقدمها بهذا البلاغ، واستخدام حقها الدستوري ثم تحويلها للتأديب.

وفسرت رئيسة النقابة الفرعية، كيف تم إخفاء عجز 70 مليون جنيه تحت مسمى عهدة 37 مليون، حيث أوضحت أن النقابة العامة في ميزانيتها للعام المالي 2016 قيدت 37 مليون جنيه كعهدة على نقابة الإسكندرية الفرعية، بهدف تضخيم الإيرادات، وأن الـ 37 مليون حسب ما أفادت به النقابة العامة عبارة عن: «15 مليون جنيه ديون من أعوام سابقة، 22 مليون جنيه نصيب النقابة العامة من أرباح مشروع برج العرب السكني».

وبعد عمل لجنة مطابقة بين الإدارة المالية بالنقابة العامة والإدارة المالية بـ«فرعية الإسكندرية» تم إثبات أن ما تم تسويته من ديون سابقة (قبل 2016)، 20 مليون جنيه وليس 15 مليون فقط، أي أن هناك 5 ملايين غير مقيدين بالميزانية.

ولم يتم عمل ختامي لمشروع برج العرب، وبالتالي لا يمكن تحديد قيمة الأرباح، وطبقا لقاعدة الحيطة والحذر المحاسبية لا يمكن قيد الإيرادات المتوقعة في الميزانية، أي أن الـ 22 مليون إيراد وهمي.

وجرى إثبات مصاريف بقيمة 13.7 مليون جنيه دفعتها النقابة الفرعية بالنيابة عن النقابة العامة، ومن تحت حسابها، لم يتم قيد هذا المبلغ في ميزانية النقابة العامة بالرغم من قيده في ميزانية الإسكندرية.

وأوضحت سمر شلبي لـ«فيتو»، أنه كلما قلت قيمة المصاريف المقيدة بالميزانية قلت قيمة العجز، حيث إن العجز يساوي المصاريف ناقص الإيرادات، وأن الـ 15 مليون جنيه الديون السابقة، كان تم تسويتها بمحاضر مطابقة سابقة، وشيكات تم توريدها للنقابة العامة.

وبالرغم من توريد الشيكات ظل قيد العهدة موجود بالميزانية، مما يعني أنه تم قيد وارد الشيكات في بنود أخرى بالميزانية، أي أنه توجد ازدواجية قيد لنفس المبالغ، وعليه فإن العجز الذي تم إخفاؤه تحت بند العهدة التي لا وجود لها 30 مليون جنيه، 5 ملايين الفرق بين الـ 15 والـ 20 مليون المثبت دفعها في المحضر، 22 مليون جنيه الإيراد الوهمي عن أرباح مشروع برج العرب، 13.7 مليون جنيه مصاريف لم يتم قيدها في الميزانية، فإن مجموع العجز هو 70.7 مليون جنيه، بإضافة هذا المبلغ للعجز المعلن بالفعل بالميزانية، وهو 47 مليون جنيه يكون إجمالي العجز 117 مليون جنيه.

وأشارت رئيسة النقابة الفرعية، أن هيئة مكتب النقابة العامة في اجتماعها بتاريخ 15 أكتوبر الماضي، أقرت واعترف على وجود أخطاء بميزانية النقابة 2016، وحصرو مسئولية الأخطاء في 3 محاسبين بالإدارة المالية في النقابة العامة.

وأوضحت أن هيئة المكتب كانت بالفعل متخذة هذا القرار، وتعلم وجود أخطاء قبل اجتماع المجلس الأخير في ١٧ أكتوبر، حين تم تحويلها للتأديب، ومع ذلك لم يتم إبلاغ أعضاء المجلس الذين اعتبروا بلاغها للنائب العام إهانة، وليس تمسكا بحق.

وأضافت أن اللجنة التي تم تشكيلها من النقابة العامة، والتي يترأسها والمهندس محمد النمر وكيل النقابة، أحد أعضاء هيئة المكتب المسئولين قانونا عن إعداد ميزانية النقابة، أوصت بتحويلها للنيابة لخطئها في الإدارة على خلفية مناقصة صيانة نادي سابا باشا، والتقرير الصادر عن هذه اللجنة المليء بالخطأ الهندسي والإداري وإخفاء حقائق، على حد قولها.

ومن جانبه قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن ما قالته المهندسة سمر شلبي، رئيسة النقابة الفرعية بالإسكندرية، عن عجز 37 مليون، كلام مدقق في النقابة ومعروف وضعه، موضحًا أن هناك خطأ إداري وتم تصويبه، وليس له علاقة على الإطلاق بالتجاوزات الخاطئة التي حدثت في «فرعية الإسكندرية».

وأضاف «النبراوي» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن القرارات التي صدرت ضد المهندسة سمر شلبي جاءت بعد تمحيص كبير من لجان تقصي حقائق والشئون القانونية وقرار المجلس الأعلى للنقابة العامة، مؤكدًا أنها ليست «خناقة» بين أشخاص بعينهم.

وأشار إلى أن النقابة العامة لم ترد على أي ادعاءات، لأنها لديها قرار المجلس الأعلى، ولجان تقصي الحقائق، وأنها عنوان الحقيقة بالنقابة، وأيضا لم نعلق على البلاغ المقدم منها إلى النيابة العامة.

وأوضح نقيب المهندسين، أن هناك تجاوزات ومشكلات بالنقابة الفرعية معروفة، وأيضا المهندسة سمر شلبي لديها علم بها، وإن لم يتم اتخاذ قرارات بشأن هذه المخالفات نصبح مخالفين للقانون.

وعقب «النبراوي» على تحويل رئيس النقابة الفرعية للنيابة، قائلًا: «لم يكن تحويلها للنيابة لاتهامها بإهدار مال عام أو ما شابه ذلك، لكن اتهامها بكونها رئيسة النقابة الفرعية ورئيسة مجلس إدارة نادي سابا باشا، وهي مسئولة عن من يعملون تحت إدارتها وتمكنوا من عمل مخالفات إدارية ومالية».

وأكد المهندس محمد النمر، وكيل النقابة العامة، أن الاختلاف في المبالغ بميزانية 2016، اختلاف في قيد البنود، بمعنى أنه بدلا من وضعه في الخانة المخصصة له، تم وضعه في خانة أخرى، لكن لا يوجد أي إهدار لأي أموال، سواء بالنقابة العامة أو النقابة الفرعية بالإسكندرية.

وأضاف وكيل النقابة لـ«فيتو»، أن رئيس النقابة الفرعية لم تهدر المال العام أو قامت باختلاس أموال النقابة أو أي شيء من هذا القبيل.

أما بخصوص القضايا المرصودة، قال محمد النمر، أن لجنة التحقيقات بالنقابة رصدت مخالفات بنادي سابا باشا بالإسكندرية، وقامت بتحويل المتسببين في هذه المخالفات إلى النيابة العامة، أما بالنسبة لرئيسة النقابة الفرعية فهي ليست متهمة بأي مخالفات ولكنها تم تحويلها للنيابة لكونها رئيسة نقابة الإسكندرية ورئيسة مجلس إدارة النادي.

وأشار وكيل النقابة إلى أن مجلس نقابة الإسكندرية هو من تقدم ببلاغ إلى النائب العام بشأن التجاوزات التي حدثت في النقابة الفرعية، وهو أيضا الداعي إلى جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من المهندسة سمر شلبي، رئيسة النقابة، وليس النقابة العامة، وهذه مسألة داخلية بنقابة الإسكندرية.