المشروعات التنموية بالوادي الجديد ومطروح الطريق لاقتلاع جذور الإرهاب

برامج عديدة بدأت محافظة الوادي الجديد في تطبيقها لدعم التنمية وتوطين المناطق الحدودية بالسكان بهدف مواجهة الإرهاب والحفاظ على الهوية المصرية لتلك المناطق من خلال إقامة مشاريع زراعية وصناعية وتوصيل المرافق وإنشاء عدد من القرى بالإضافة إلى تقديم حوافز كبيرة للمستمرين بهدف جذب رءوس الأموال.

7 أفدنة ومنزل لكل أسرة
وأولى المشاريع التي بدأت محافظة الوادي الجديد في تنفيذها لتأمين الحدود السودانية هو إعادة توطين قرى الشب، والبالغ عددها 4 قرى في أقصى الجنوب بالقرب من الحدود المصرية السودانية، حيث يعد هذا المشروع من المشروعات القومية الكبرى التي تشرف عليها وزارة الزراعة، بهدف استصلاح 3150 فدانا بالأراضي الصحراوية الجديدة، بأربع قرى هي الأولى والثانية والثالثة والرابعة، كما تبلغ إجمالي الآبار الزراعية المستهدف حفرها بهذه القرى 30 بئرا يستفيد منها 450 شابا منهم 180 من أبناء المحافظة، و270 من أبناء خمس محافظات أخرى هي الأقصر والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط، وتصل مساحة القطعة الواحدة التي تستفيد منها كل أسرة 7 أفدنة.

وانتهت محافظة الوادي الجديد من توطين القرية الأولى بالكامل، وتم تسكينها بــ130 أسرة تم توزيع منزل و7 أفدنة مزروعة على كل أسرة، وذلك كحافز لهم لضمان توطينهم وبقائهم في هذا المكان، كما تم إقامة 10 وحدات خدمات لخدمة أهالي القرية، وجار الانتهاء من توطين باقي القرى الثلاث الأخرى.

الحدود الليبية
أيضا من ضمن المشروعات الكبرى التي بدأت الدولة تنفيذها بمحافظة الوادي الجديد لتنمية المناطق الحدودية وتأمين المنطقة الغربية هو إنشاء واحة الفرافرة الجديدة، وتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف المليون فدان، والتي تشمل استصلاح وزراعة 10 آلاف فدان وتوزيعها على الشباب والمستثمرين، فضلا عن بناء ثلاث قرى جديدة منها قرية خدمية تضم القرية الأولى 466 منزلا ريفيا عبارة عن دور أرضي قابل للتعلية بمساحة 200 متر مربع حتى يستوعب الزيادة السكانية المستقبلية للمنتفعين، كما تضم هذه القرية 10 عمارات سكنية، بالإضافة إلى مبان خدمية بالقرية عبارة عن مدرسة تعليم أساسي ومحطة رفع مياه ومحطة معالجة صرف صحي وسوق تجاري وحضانة ومكتبة للطفل ومسجد، كما تضم القرية نفس النموذج المطبق في القرية الأولى.

كما تعتبر القرية الثالثة بهذا المشروع قرية خدمية عبارة عن 1069 بيتا ريفيا دور أرضى بمسطح 200 متر مربع قابل للتعلية، بالإضافة إلى 20 عمارة بإجمالي 240 وحدة سكنية.

توصيل المرافق
أيضا بدأت محافظة الوادي الجديد في تطبيق برامج أخرى تنموية بهدف تأمين الحدود ومحاربة الإرهاب وإعادة توطين السكان، حيث يجرى حاليا تركيب ابراج شبكات الهواتف المحمولة وخطوط الاتصالات الأرضية للقرى النائية بهدف دعم البنية التحتية بها فضلا عن إنشاء قرى ظهير زراعي جديدة بكل قرية توزع أراضيها للشباب للاستفادة منها بهدف توفير فرص عمل لهم.

كما بدأت محافظة الوادي الجديد إدخال الصرف الصحي لـ10 من القرى المحرومة، بالإضافة إلى إنشاء محطات تنقية بها فضلا عن الاستغناء عن محطات الكهرباء التي تعمل بالديزل وإقامة ثلاث محطات طاقة شمسية لإنارة هذه القرى.

10 جنيهات لمتر الأرض
ومن ضمن الحوافز التي تقدمها الوادي الجديد لسكان القرى الحدودية لضمان استقرارهم، وجذب أعداد كبيرة أخرى من السكان إليها هو طرح 4 آلاف قطعة أرض للشباب بالمناطق الحرفية بسعر 10 جنيهات للمتر الواحد، على أن يكون المستفيدون من هذه الأراضي هم شباب وأبناء هذه القرى، كما تقدم الدولة أيضا لسكان المناطق الحدودية قطع أراض بمساحة 250 مترا للفرد الواحد، وذلك للبناء عليها كمسكن والإقامة بها بأسعار رمزية، وتسدد على أقساط شهرية، فضلا عن طرح أراض زراعية بنظام الأسهم لشباب القرى الذين لم يحصلوا على وظائف حكومية وقروض ميسرة للمزارعين وأبنائهم من بنوك الائتمان الزراعى تسدد على فترات وبتسهيلات كبيرة.

طرق عرضية
أيضا من ضمن المشروعات التي تنفذها الدولة بمحافظة الوادي الجديد لربط المناطق الحدودية بها بمحافظات وادي النيل وإنشاء تجمعات عمرانية جديدة هي الطرق العرضية والتي يتم تنفيذها بتكلفة مليار و952 مليون جنيه حيث يجري حاليا تنفيذ طريق الفرافرة - ديروط بطول 310 كيلومترات بتكلفة 1.02 مليار، والذي سيربط غرب محافظة الوادي الجديد بمحافظة أسيوط، ويخدم عجلة التنمية والاستثمار بشكل كبير بالمنطقة، ويعتبر من أكبر مشروعات الطرق العرضية التي تنفذ بالواحات، كما يجرى تنفيذ طريق الفرافرة - عين دالة بطول 84 كيلومترا بتكلفة 432 مليونا، بالإضافة إلى ازدواج طريق الفرافرة - الواحات البحرية بطول 143.5 كيلومتر بتكلفة 500 مليون، كما يجرى أيضا إنشاء طريق تنيدة - منفلوط بطول 250 كيلومترا، وبتكلفة 950 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منه خلال 3 سنوات.

القضاء على الإرهاب
مطروح من أكثر المحافظات الحدودية التي لاقت اهتمام الدولة خلال الفترة الأخيرة للاستفادة من مقوماتها الطبيعية ومواردها البكرة، لفترة طويلة من أجل الأجيال القادمة، وذلك عن طريق العمل بأفكار «خارج الصندوق» لتعم الفائدة على كافة الطبقات بالنجوع المناطق النائية.

مدينة العلمين الجديدة
تعد مدينة العلمين الجديدة احدي أكبر المشروعات التنموية التي تسير على خطاها محافظة مطروح، حيث تقع مدينة العلمين الجديدة شرق مطروح، وهى إحدي خطوات مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى، الذي يسعى إلى إقامة مجتمعات عمرانية على احدث مستوى لاستيعاب الزيادة السكانية وجذب السكان من الوادى والدلتا بما يقدر بـ34 مليون نسمة حتى عام 2052، حيث تبلغ مساحة مدينة العلمين الجديدة 50 ألف فدان وهى عبارة عن ثلاثة شرائح والمخطط الانتهاء من انشاءتها خلال 7 سنوات.

تعد الشريحة الأولى على ساحل البحر المتوسط بامتداد 14 كيلو ومساحة 8 آلاف فدان، وهى المنطقة الشاطئية ما بين الطريق الدولي وساحل البحر المتوسط، وهى الشريحة السياحية الاستثمارية وتضم أبراج وفيلات وفنادق سياحية وكذلك عدد من المناطق التجارية والإدارية، ومن المستهدف أن إجمالي عدد المساكن الاجتماعي المتميز بمدينة العلمين الجديدة قبلي الطريق 80 عمارة بإجمالي ألف و920 وحدة سكنية، تم الانتهاء من 28 عمارة بإجمالي 772 وحدة سكنية، كما تجري تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتشمل 110 كيلو متر طرق، و100 كيلو متر شبكات تغذية المياه، و80 كيلو متر شبكات صرف صحى.

وأيضا شبكات الرى وصرف الأمطار وشبكات الكهرباء، والشريحة الثانية جنوب الطريق الدولى "إسكندرية - مطروح" وهى امتداد ترعة الحمام ويحدها غربا قرية سيدى عبد الرحمن وشرقا مدينة العلمين القائمة الحالية بمساحة 42 ألف فدان، بينما الشريحة الثالثة هي المنطقة التاريخية والأثرية والتي تشمل مقابر العلمين لضحايا الحرب العالمية الثانية والتي دارت رحاها على أرض العلمين بين قوات المحور والحلفاء.

وقال اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح: إن مدينة العلمين نموذج جديد للمدن الساحلية المصرية التي تحقق تنمية متكاملة ومتنوعة الأنشطة، حيث يبغ عدد السكان المستهدف في المرحلة الأولى 400 ألف نسمة، بينما يبلغ إجمالي فرص العمل المباشرة والغير مباشرة 140 ألف فرصة عمل باستثمارات للمرحلة الأولى تبلغ 4 مليارات دولار، كما تضم المدينة مقرين للرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.

وأضاف أن مدينة العلمين الجديدة مدينة من طراز الجيل الرابع صديق البيئة حيث تم مراعاة عدم وجود أنشطة ملوثة للبيئة داخل المدينة، كما تضم ممشي سياحي عالمي بطول 14 كم وبعرض 35 متر، بالإضافة إلى شاطئ عام ومنطقة ألعاب وعدد من الكبارى بما ينافس جميع المنتجعات على سواحل البحر الأبيض المتوسط.

ميناء جرجوب
وقال محافظ مطروح: إنه بدأت الدراسات بموقع إقامة ميناء تجارى دولى بمنطقة جرجوب غربى النجيلة، خلال العامين الماضيين، وذلك بالتعاون بين اتحاد تحالف الشركات الدولية ومحافظة مطروح ووزارة النقل والمواصلات، لإنشاء الميناء، حيث من المقرر إنشاء ميناء النجيلة باستثمارات 10 مليارات دولار لمدة 10 سنوات، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى خلال عامين بتكلفة 2 مليار دولار.

ويستوعب ميناء النجيلة والمشروعات السياحية والتجارية والصناعية بالمنطقة المحيطة مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، حيث سيتضمن المشروع إقامة ميناء للركاب لخدمة الأنشطة والمشروعات السياحية وميناء حاويات تجارى عالمى، لخدمة عدد من المشروعات العملاقة التجارية والصناعية، مثل الإلكترونيات لشركات عالمية، كما سيتم إقامة عدد من الفنادق العالمية.

من المقرر أن يتم تنفيذ ميناء الركاب أولا، خلال العام الأول من بدء المشروع، ويتبعه بعد ذلك الميناء التجارى يليهما رصيف الحاويات، حيث اثبتت عددًا من الدراسات صلاحية الموقع كاقرب نقطة للقارة الأوروبية، كذلك مع دول شمال ووسط أفريقيا فمرسي جرجوب كان يستخدم خلال الاحتلال الإنجليزى كمرسي للسفن، ومن قبله خلال العصر الرومانى لنقل الغلال من مطروح إلى أوروبا.

ويهدف المشروع إلى إعادة توزيع التنمية والسكان لاستخدام الموارد الغير مستغلة مع حماية واستغلال الموارد القائمة في المعمور الحالى من الاستنزاف والتلوث والتآكل وكذلك تحقيق الميزة التنافسية لكل إقليم بما يتلائم مع مقوماتة التنموية والعمل على جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب وتأهيل الكوادر البشرية لسوق العمل مع أتاحة الإمتدادت والمحاور العرضية والتي تعمل على نقل وتوسيع التنمية إلى عمق المناطق الصحراوية.

المدرسة النووية
وتجري محافظة مطروح اللمسات النهائية للانتهاء من إنشاء وتشطيبات أول مدرسة في مصر والشرق الأوسط متخصصة في تخريج تخصصات فنية في مجال التقنية النووية استعدادًا لإنشاء المشروع النووى السلمى لتوليد الكهرباء بالضبعة كحلم راود المصريين طويلا، ومن المقرر الانتهاء منها، ودخولها النظام الدراسى خلال العام الحالي، حيث تعمل المدرسة الجديدة على تخريج كوادر مؤهلة على أحدث تقنيات العمل في ذلك المجال خاصة مع إنشاء أول مفاعل سلمى بمصر بمنطقة الضبعة وما سيتم تدريسه بهذه المدرسة من علوم فنية بحتة تتعلق بإنشاء وتصميم المفاعل السلمي النووي.

وتبلغ مساحة المدرسة الثانوية الفنية المتخصصة في التقنية النووية بالضبعة ثمانية أفدنة ونصف الفدان، وبتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه، منها 43 مليون جنيه تكلفة إنشاءات، والباقي تجهيزات ومعامل، وتتكون المدرسة من مبنى تعليمى سعة 375 طالبا من خلال إنشاء 10 معامل و15 فصلا و3 ورش فنية، على مساحة 3 ثلاثة آلاف و260 مترا مربعا، وملحق بها مبنيان سكنيان للطلاب والمعلمين بإجمالى مسطح 11 ألفا و580 مترا مربعا، مكونة من 5 أدوار سعة 436 سريرا.