«حماية المستهلك»: الغرامات تصل لـ4 ملايين جنيه في القانون الجديد
أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن القانون الجديد يتضمن مواد لتنظيم العلاقة بين المستهلك والتاجر، أبرزها تغليظ العقوبات على المخالفين لتبدأ بـ20 ألف جنيه وتصل لـ2 مليون جنيه، وتتضاعف في حالة تكرار نفس المخالفة لتصل إلى 4 ملايين جنيه.
وأضاف في تصريحات خاصة، أن أبرز ملامح مشروع القانون تتضمن إلزام كافة التجار بإعطاء فاتورة، التي تعد بمثابة "صك أمان" للمستهلك، وأن تحتوى السعر النهائي للمنتج بعد إضافة الضريبة على المبيعات والضريبة المُضافة، فضلا عن تمديد فترة الاستبدال حتى 30 يوما بدلا من 14 يومًا.
وكشف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن قانون حماية المستهلك الجديد الذي ينظره مجلس النواب سيضع حدًا للإعلانات الوهمية التي تنتشر بكثرة في الآونة الأخيرة، سواء على مستوى الشركات أو القنوات الفضائية.
وقال إن القانون الجديد تمت مراجعته من قبل مجلس الدولة ومجلس الوزراء واللجنة التشريعية بمجلس النواب وسيعرض في جلسة عامة، خلال الأيام القليلة القادمة، لافتًا إلى أن مواد القانون تحمي التاجر والمستهلك.
وناشد "يعقوب" المواطنين بعدم شراء أي منتجات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مسموح بتداولها، لأنه لا يعرف مكوناتها وتسبب أضرار ومخاطر صحية كبيرة، وبعض المعلنين يدعون أن هناك تراخيص ويتبين أن الترخيص يخص مستحضرات أخرى.
جاء ذلك خلال إفتتاحه مقر فرع الجهاز بمحافظة بنى سويف، بحضور المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف واللواء محمد النبوي، نائب رئيس الجهاز وأحمد سمير، المدير التنفيذي بالجهاز ومحمود المغربي، رئيس مركز ومدينة بني سويف.
وأشار رئيس الجهاز، إلى أن فرع بني سويف، هو الفرع الثالث على محافظات الصعيد، لافتا إلى أن يستهدف إنشاء فرع للجهاز بكل محافظة، تنفيذًأ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع لمجلس المحافظين.
