منازل اللاجئين في ألمانيا مفرخة لعناصر داعش الإرهابية

تعيش القارة الأوروبية داخل طوق من التهديدات والمخاوف من الجماعات الإرهابية والمتطرفة وزيادة تدفق اللاجئين خاصة بعد صدور العديد من التقارير التي أشارت إلى تدفق الكثير من عناصر التنظيمات الإرهابية من داخل أوروبا، وذلك ما دفع الأجهزة الأمنية داخل القارة لزيادة قدرتها الاستخباراتية في مواجهة خلايا داعش.

340 محاولة استقطاب
وتأكيد للهواجس التي تعيشها أوروبا بصفة عامة وألمانيا خاصة كشف رئيس المخابرات الداخلية الألمانية مطلع العام الجاري عن تسجيل أكثر من 340 محاولة استقطاب للاجئين جدد قام بها متطرفون، وكذلك حذرت الاستخبارات الداخلية الألمانية من وجود 260 شخصا في ألمانيا، عادوا من سوريا، يشكلون خطرا على أمن البلاد.

وبحسب تقرير صحيفة "فيليت" الألمانية، أحال الادعاء الاتحادي نحو 50 إجراء تحقيق ضد "جهاديين" مشتبه بهم أو داعمين للإرهاب لسلطات الادعاء في الولايات.

وذكرت الصحيفة أن الادعاء العام الاتحادي في مدينة كارلسروه يحقق حاليا في نحو 130 قضية ضد 190 متهما لهم صلات بالجهاد في سوريا والعراق.

وتحقق سلطات الادعاء على مستوى ألمانيا حاليا في نحو 710 قضايا في هذا المجال، وحرك الادعاء العام الاتحادي دعوى قضائية ضد مشتبه في صلتهم بالإرهاب في 22 حالة، من بينها ثلاث حالات يحاكم أصحابها عن اتهامات مجرمة في القانون الجنائي الدولي.

ارتفاع عدد المتطرفين
وقال توماس دي ميزير بحسب دراسة أعدها المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب بان هناك أشخاص يوصفون بالخطيرين وهم الأشخاص الذين توجد بشأنهم حقائق تبرر افتراض أنهم سيرتكبون جرائم ذات دوافع سياسية وأهمية كبيرة، وارتفع عددهم إلى أكثر من 520 شخصا، وهو مستوى لم يحدث من قبل.

وأوضح وزير الداخلية الالماني بأنه، إلى جانب الخطيرين هناك أيضا نحو 360 شخصا تصنفهم الولايات الألمانية تحت عنوان "أشخاص ذوو صلة"، “والمقصود بهم أشخاص في دوائر معرفة الخطيرين ولديهم استعداد لتقديم مساعدة أو دعم لوجستي كبير في التحضير.

القبضة الأمنية
أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، يوم 11 أغسطس 2016 في برلين عزمه السعي لتشديد التعامل مع الأجانب الذين ارتكبوا جرائم جنائية ومع من أصبح يطلق عليهم مصدر خطر، ويعتزم الوزير العمل على أن يتم القبض على هؤلاء وترحيلهم بسرعة، وحسب اقتراحات دي ميزير فسيتم اختصار فترات السماح المؤقت للأجانب الملزمين بمغادرة البلاد إذا أعطوا على سبيل المثال بيانات خاطئة بشأن هويتهم، كما سيتم سحب الجنسية الألمانية ممن يتبين أنه شارك في معارك إرهابية في الخارج. ويسعى وزير الداخلية إلى الحصول على تخفيف للسر الطبي ليتمكن الأطباء من “إبلاغ السلطات في الوقت المناسب بالجرائم التي خطط لها مرضاهم”.

عودة العناصر الإرهابية
وبحسب التقرير البحثي الذي نشره المركز فان تقارير كشفت عن سفر أكثر من 900 مقاتل متطوع من العناصر الإرهابية المتطرفة من ألمانيا إلى سوريا، ويُتوقع عودة ثلثهم إلى ألمانيا.

وزادت مؤشرات السفر الخاصة بهؤلاء إلى عدة أضعاف منذ عام 2011، كما يعتقد أن نحو 70 شخصا من هؤلاء تلقوا تدريبا عسكريا، أو حتى شاركوا في العمليات القتالية المباشرة.