رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

جدل حول دمج صندوقي الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.. مصادر: يستهدف استدامة التمويل بعيدا عن موازنة الدولة.. يسهل الإجراءات على المواطنين.. ومي عبد الحميد: الدمج ضمن تعديلات القانون

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

وافق المجلس الأعلى للتخطيط العمراني برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، على دمج صندوقي تمويل الإسكان الاجتماعي، ودعم نشاط التمويل العقاري، في كيان واحد، هو: "صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري".


وجاء ذلك لمعالجة التداخل في الاختصاصات، ومنع ظاهرة تكدس القوانين والتشريعات، وهناك تساؤلات عدة حول مدى أهمية القرار، وهل سيكون قادرا على حل مشكلات مشروع الإسكان الاجتماعي.

الأول من نوعه
يذكر أن صندوق الإسكان الاجتماعي هو الأول من نوعه في مصر، ويتبع وزير اﻹسكان، وتم إنشاؤه طبقًا لقانون اﻹسكان الاجتماعي، رقم 33 لسنة 2014، وهو المعني بموازنة مشروعات اﻹسكان الاجتماعي، وأي مقدمات وأقساط للوحدات السكنية في مشروع المليون وحدة ستوضع بالصندوق، حيث أصبحت جميع وحدات المشروع ملكا للصندوق فور تفعيله.

وترى وزارة الإسكان أن دمج الصندوقين سيحقق أقصى فائدة ممكنة للمواطن من خلال تكامل دور وعمل الصندوقين وتوحيد جهودهما معًا، وتيسير الأمر على المواطنين محدودى الدخل بالتعامل مع جهة إدارية خدمية واحدة، والاستفادة من الخبرات الواسعة والمتعددة التي يتمتع بها أعضاء مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي برئاسة وزير الإسكان، وعضوية عدد من الوزراء والخبراء.

استدامة المشروع
كما يواجه الصندوق في صورته الجديدة أي حيل مستحدثة من المستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعى، الذين يقومون بالالتفاف حول تطبيق القانون، بهدف المتاجرة بالوحدة التي حصلوا عليها، وعدم شغلها بشكل منتظم ودائم، أو التصرف فيه. 

وقالت مصادر بوزارة الإسكان، إن الفترة القادمة ستشهد تفعيل صندوق الإسكان الاجتماعي خلال 5 سنوات القادمة وسيعادل أكبر بنك موجود في مصر وستصل محفظة مشروعات الصندوق لـ 200- 300 مليار جنيه ويستهدف ضمان واستدامة موارد للمشروع، ولا يرتبط بالموازنة العامة للدولة.

تعديلات القانون
قالت الدكتورة مى عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، إن دمج الصندوقين يأتى ضمن تعديلات قانون الإسكان الاجتماعي والذي أعدته الوزارة، ووافق عليه مجلس الوزراء وتم رفعه لمجلس الدولة وأبدى بعض الملاحظات بعد مراجعته، وجار حاليا إعداد التعديلات اللازمة مع الأخذ بملاحظات مجلس الدولة تمهيدا لإقرارها من مجلس النواب وذلك خلال الفترة القريبة القادمة.

وأضافت: أتمنى عدم تأجيل القانون ونعمل على خروجه بشكل سريع، لخدمة المواطنين محدودي الدخل وتوفير التمويل اللازم لإنشاء شقق الإسكان الاجتماعي.

وأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي يستهدف تمويل إنشاء المشروعات السكنية وتوفير تمويل دائم ومستدام لضمان استمرارية تنفيذ المشروع، وعدم الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، وهو خطوة جيدة لجمع موارد الإسكان الاجتماعي في صندوق واحد وضمان توفير تمويل مستمر وتنفيذ المشروع سنويا حيث إن الصندوق يخطط لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية سنويا لتلبية احتياجات المواطنين محدودي الدخل.

Advertisements
الجريدة الرسمية