«اقتصادية البرلمان» تطالب بعقوبات رادعة لاحتكار السلع
أعلن الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تمسكه بالنص على عقوبات بالحبس بمشروع قانون حماية المستهلك، لافتا إلى أن تعطيش الأسواق يُعد تلاعبا بالأمن القومى للبلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة قانون حماية المستهلك.
وقال: "وكان هناك من يتلاعب بمقدرات الدولة، والدولة تلجأ للاستيراد في وقت حرج نحتاج فيه إلى كل دولار بالاحتياطي النقدى".
وشدد الشريف على ضرورة أن يكون هناك عقاب رادع في جرائم احتكار السلع الإستراتيجية، موجها حديثه لرافضى عقوبات الحبس بقانون حماية المستهلك: "قوانين الاستثمار ليس بها عقوبات سالبة للحريات، وهذا القانون لحماية المستهلك الذي هو ابنى وابنك ويجب أن نسمى الأشياء بمسمياتها، ولابد أن يكون هناك عقوبات رادعة لمن يُروج لأى سلعة ضارة من الممكن أن تؤدى إلى فقدان الحياة أو انتشار الأمراض، وأمراض السرطان انتشرت في مصر بسبب تلك السلع المغشوشة".
وأوضح أن القانون يجب أن ينص على العقوبات السالبة للحرية في المخالفات التي تضر بصحة الإنسان.
