23 ديسمبر.. الحكم في طعن إلغاء قرار الداخلية بإحالة أمناء شرطة للمعاش
قررت المحكمة الإدارية للرئاسة، حجز الطعن رقم ٨٠٨٨ لسنة ٦٤، المقام من أحمد مصطفى المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة، والذي يطالب بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بإحالته للمعاش للحكم في جلسة ٢٣ ديسمبر المقبل.
وقدم خالد على المحامى مذكرة دفاع قانونية بعدم دستورية المادة ٧٧ مكرر ٥ من قانون الشرطة الجديد التي تمنح وزير الداخلية سلطة تقديرية في إحالة أمناء الشرطة للمعاش.
وقال الطعن إن التعديلات الدستورية على قانون هيئة الشرطة غير قانونية وغير عادلة؛ لأنها تضع رقبة كل من تخطوا 20 عامًا في العمل تحت سيف القيادات، وتمنح آخرين الحق في الاستمرار، حيث يجوز مد خدمة الأمين بحسب أهواء قيادات الوزارة.
وأوضح الطعن أن هذه المادة تم تمريرها للتنكيل بأعضاء الأندية المنتخبة، وإنهاء الخدمة دون مقاييس أو معايير، مؤكدا أنه تم إنهاء خدمة كل من الأمين محمد عبد الكريم والأمين علاء خطاب بمديرية أمن الجيزة رغم حصولهما على تقارير سرية ممتازة طيلة مدة خدمتهما في الوزارة، وعدم توقيع أي جزاءات تأديبية عليهما.
