الصحة البحرينية تبدأ تنفيذ خصخصة الفحص الطبي للوافدين

أكدت وزارة الصحة البحرينية أنها تتابع آلية تنفيذ القرار الخاص بنقل الفحص الطبي للعمالة الوافدة إلى القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات المعنية والمتمثلة بـ "هيئة تنظيم سوق العمل" و"هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية" و"هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية".

وأوضحت الوزارة، أن وزيرة الصحة البحرينية فائقة بنت سعيد الصالح، وبعد موافقة من مجلس الوزراء البحريني، أصدرت في 2 نوفمبر الجاري القرار رقم 30 بشأن تنظيم الفحص الطبي للوافدين وتقوم الوزارة على متابعة آلية تنفيذ القرار، بحسب صحيفة الأيام البحرينية.

وقالت "الصحة البحرينية" إنه في ضوء هذا القرار سوف تنقل الخدمة بشكل كامل إلى القطاع الخاص عن طريق الرقابة والترخيص من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وسوف يتم استحداث فئتين من مزودي الخدمة في القطاع الخاص فئة الخدمة الاعتيادية وفئة الخدمة المميزة.

يذكر أن القرار رقم (30) قد تضمن 15 مادة بما فيها تنظم آلية العمل بين الجهات المعنية، ونص على أن يلتزم صاحب العمل بإجراء الفحص الطبي للوافد بالقطاعين الحكومي والخاص من قبل المؤسسات الصحية المصرح لها بعد دفع المقابل المقرر لذلك.

وأشار القرار إلى أنه على المؤسسة الصحية الراغبة في تقديم خدمة الفحص الطبي للوافدين التقدم إلى الهيئة بطلب للحصول على التصريح بإضافة نشاط تقديم هذه الخدمة.

ويجب على المؤسسة الصحية المصرح لها الالتزام بتقديم خدمة الفحص الطبي للوافدين طبقًا للاشتراطات والمعايير المعتمدة من الوزارة لإجراء الفحص الطبي.

كما نص القرار على أن يتعين على المؤسسة الصحية المصرح لها بتقديم خدمة الفحص الطبي للوافدين الالتزام بالإجراءات الكفيلة بسير العمل مثل الاستخدام الإلكتروني لخدمات الحكومة الإلكترونية بالمملكة، والاحتفاظ بسجل إلكتروني تدون فيه بيانات الوافد الشخصية وحالته الصحية على أن يتضمن نسخة من التقرير النهائي للفحص الطبي وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إجراء الفحص الطبي.

وكذلك نص القرار على إنشاء شبكة حاسب آلي لربط جميع أقسام المؤسسة الصحية المصرح لها مع اعتماد نظام البصمة الحيوية والصورة الإلكترونية، واتخاذ التدابير والاحتياطات الكفيلة بمنع التزوير والتلاعب في تقارير فحص الوافدين، وتتحمل المؤسسة الصحية المصرح لها النتائج المترتبة إذا ثبت تقصيرها أو إهمالها في اتخاذ هذه الاحتياطات، والتأكد من شخصية الوافد المطلوب فحصه وأن العينات المفحوصة مخبريًا والصور الشعاعية تخصه بصفة شخصية وعدم حدوث خلط في النتائج. والالتزام بالمحافظة على السرية التامة للمعلومات ونتائج الفحوصات الطبية، وإرسال تقرير شهري للوزارة متضمنًا اسم الوافد ورقم جواز سفره وجنسيته ورقمه الشخصي ونتيجة الفحص الطبي مسببًا.