ننشر أسباب طعن النيابة على إخلاء سبيل "مبارك" في " الكسب غير المشروع".. مبررات الحبس الاحتياطي توافرت ..والرئيس السابق تعهد بسداده مبالغ تحصل عليها مما يؤكد إدانته

أوضحت ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ أسباب طعنها ﻋﻠﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﺧﻼ‌ﺀ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻜﺴﺐ غير المشروع , ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺃﺻﺪﺭﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭًا ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺇﺧﻼ‌ﺀ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻭاﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺒﺲ ..
ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ فى مذكرتها إﻧﻬﺎ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ الاﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻠﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ بالإﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 20 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2013 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻢ 22 ﻟﺴﻨﺔ 2011 كسب ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ..
وأوضحت ﺍﻧﻪ من ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺧﺬﺕ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 139/ 2 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ الإﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ، الذى نص على ﺃﻧﻪ ﻻ‌ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻀﺒﻂ والإﺣﻀﺎﺭ ﻭﺍﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺤﺒﺲ بعد ﻣﻀﻲ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻤﺪة ﺃﺧﺮﻱ ..
وقالت فى اﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻛﺎﻥ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 12 ﻣﺎﻳﻮ 2011 ﻭﺍﻧﻪ نفذ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 15 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2013 ﻭﻣﻦ ﺛﻢ يسقط ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﺲ الإﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ، ﻟﻌﺪﻡ اﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺧﻼ‌ﻝ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ .
وتابعت اﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 164 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍلإﺟﺮﺍﺋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻧﻪ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ الأﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎلإﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﺑاﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺟﻨﺤﺔ ﺍﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 155 ﻭ156 ﻭﻟﻬﺎ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻥ ﺗﺴﺘأﻨﻒ الأﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎلإﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﺆقت ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺒﻮﺱ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﻭﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺍﻥ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺤﺒﺴﻪ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻪ ﺍﻭ ﺑﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺒﺲ ..
ﻭﺍﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﻃﻌﻨﻬﺎ الى ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺻﺪﺭ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺷﻮﺭﺓ للا‌ﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺟﻨﺎﻳﺔ، ﻣﻤﺎ يتيح ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻓﻖ ﺻﺮﻳﺢ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 164/2 ﻭ 167/1 ﻭ 205/2 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍلإﺟﺮﺍءاﺕ الجنائية.
وتابعت ان الرئيس السابق ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺻﺪﺭ ﺿﺪﻩ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ الاﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻤﺪﺓ 15 ﻳﻮما ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺒﺴﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﺧﺮﻱ ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎﻟﻤﺘﻬﻢ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮﺍً ﻭﻗﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻣﺮ ﺣﺒﺴﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺎﺭﺑﺎ ، وبالتالى وفقا للإﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﺒﺴﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍلإﺟﺮﺍءﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، يبدأ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺒﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻢ 1 ﻟﺴﻨﺔ 2011 ﺣﺼﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ المكتب ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ 12 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2011 ﻭﺣﺘﻲ 15 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2013 ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓإﻥ ﺣﺒﺴﻪ ﻋﻠﻲ ﺫﻣﺔ هذه ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍلأﺧﻴﺮﺓ ﺣﺎﻝ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻣﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﺒﺴﻪ ﻓﻲ هذه ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ،.
واضافت انه وفقا لذلك ينبغى تنفيذ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺿﺪﻩ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻓﻲ ﺍلأﻭﺭﺍﻕ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍلاﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍلأﺩﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﻣﻐﺔ ﻻ‌ﺭﺗﻜﺎﺑﻪ اﻠﺠﺮﺍﺋﻢ الثابتة ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ فى ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﺑإﻗﺮﺍﺭ ﻭﻛﻴﻠﻪ ﺑﻤﺤﻀﺮ ﺟﻠﺴﺔ 20 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2013 بتعهده ﺴﺪﺍﺩ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﻮﻛﻠﻪ ﻭﻭﻗﻊ بذلك ﺑﻤﺤﻀﺮ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ .. ﻓﻬﺬﺍ ﻳﺆﻛﺪ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍلأﺩﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻓﻀﻼ‌ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﺍﺧﻼ‌ﺀ ﺳﺒﻴﻠﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺧﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻧﺘﺪﺑﻮﺍ ﻟﻔﺤﺺ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺛﺮﻭﺗﻪ ﻭﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺧﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﺠﺮﻱ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ وكذلك خشية ﺍلإﺧﻼ‌ﻝ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍلأﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼ‌ﺩ .
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺟﺮﺗﻬﺎ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ قد اثبتت قيام الرئيس السابق مبارك  ﺑﺈﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﺢ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼ‌ﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻭتحصله ﻋﻠﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻣﻤﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﻀﺨﻢ ﺛﺮﻭﺗﻪ ..