المفتي: دعوات تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر غرضها سياسي

أكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن القضاء المصرى قبل محمد على كان يحكم بحسب اجتهاد القاضى على المذاهب الأربعة، ثم بمجيء محمد على كان هناك قانون يسمى "قانون الفلاح" للقضاء.

وأشار إلى أن معظم المسائل في هذا "قانون الفلاح" يتم الرجوع فيها لمواد الشريعة الإسلامية، مؤكدا أنه كان هناك مفتٍ داخل كل محكمة مصرية.

وأضاف خلال كلمته بندوة "تطبيق الشريعة في مصر بين الحقائق والأوهام" والتي تنظمها كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن غالبية علماء وفقهاء الأزهر أكدوا أن مسألة الخلافة من الأمور الفقهية الفرعية وليس من أصول الدين والعقائد، لافتا إلى أن البعض غلف مسألة الخلافة من أجل تحقيق مصالح معينة.

وتابع "المفتى" أن مصر هي رقم واحد على مستوى العالم في الحج والعمرة، وأن أمول الزكاة بلغت 60 مليار جنيه، مشيرا إلى أن كل هذه الأشياء تؤكد أرتباط الشعب المصرى بالشريعة الإسلامية، كما أنه لم يصدر أي قانون في التاريخ المصرى يمنع المسلمون من الصلاة أو غير ذلك من الأمور التي تمنع الناس في أداء الفرائض

وأكد أن هناك بعض المتطرفين يدعون أن القانون الجنائى المصرى لا يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن الشريعة الإسلامية في الأساس تسعى إلى دفع المفاسد عن الناس، وأكد أن العقوبات الموجودة في القانون تتوافق مع فلسفة العقوبات في الإسلام.

ولفت إلى أن الدعوة لتطبيق الشريعة في مصر غرضها "دغدغة المشاعر وجعل الناس يبتعدون عن النظام التشريعي في بلادهم وأن هدفها سياسي وليس دينى في حال من الأحوال".

وتنظم كلية الدعوة الإسلامية ندوة "تطبيق الشريعة في مصر بين الحقائق والأوهام" بحضور عدد كبير علماء الأزهر على رأسهم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف الأسبق، وعدد كبير من أعضاء هيئات التدريس والطلاب.