طارق قابيل يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون المشترك

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليًا التنسيق بين الحكومتين المصرية والسعودية لتدشين استراتيجية تعاون صناعي مشترك بهدف تحقيق التكامل بين القطاعات الصناعية في البلدين خاصة في مجالات الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية.

ولفت إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية الهائلة التي يمتلكها الجانبين لتنعكس آثارها إيجابًا على شعبي البلدين الشقيقين.

وقال إن العلاقات المصرية السعودية علاقات تاريخية وراسخة على المستويين السياسي والاقتصادي على حد سواء، مشيرًا إلى أن تكليفات القيادة السياسية بالبلدين تركز على ضرورة إيجاد قنوات فعالة ومستدامة لتحويل الفرص الاستثمارية بالبلدين إلى مشروعات ملموسة تتوافق مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع المهندس ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، وذلك في إطار مشاركتهما في الاجتماع الوزاري التشاوري لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد بمدينة مراكش المغربية، حيث تناول اللقاء بحث تفعيل أطر التعاون الاقتصادي المصري السعودي المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وأشار قابيل إلى أن اللقاء استعرض أيضًا أهمية تهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين بالجانبين، الأمر الذي يتطلب ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك ليقوم بدور أكثر فاعلية في انسياب حركة الاستثمار بين الجانبين، لافتًا إلى تكليفه فريق عمل من الوزارة لدفع فرص التعاون التجارى والاستثمارى مع المملكة العربية السعودية وتيسير مشاركة القطاع الخاص في منظومة التعاون الاقتصادى المشترك.

وفى هذا الصدد لفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات مهمة في إطار تنفيذ برنامجها للإصلاح الإقتصادى بهدف تسهيل مناخ الأعمال أمام كل المستثمرين تضمنت إصدار قانون التراخيص الجديد وتسهيل إتاحة الأراضى الصناعية المرفقة فضلا عن إعداد خريطة استثمارية صناعية لجمهورية مصر العربية بالكامل تتضمن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المحافظات بمختلف القطاعات، الأمر الذي يمثل فرصة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للاستثمار في السوق المصرية وبصفة خاصة الاستثمارات السعودية والتي تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول العربية المستثمرة بالسوق المصرية بإجمالي استثمارات تتجاوز الـ 6 مليارات دولار.

وأضاف قابيل أن المباحثات قد تناولت أيضًا أهمية تسهيل التجارة البينية بين مصر والسعودية، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال العام الماضى نحو 4 مليارات و279 مليون دولار، الأمر الذي يمكن تنميته من خلال تكثيف جهود مسئولي البلدين لرفع كل العوائق والعقبات لتحقيق انسياب في حركة التجارة المشتركة.

ومن جانبه أكد المهندس ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، حرص المملكة على تعزيز أوجه التعاون التجاري والصناعي المشترك مع الشقيقة مصر، مشيرًا إلى أهمية السوق المصرية كوجهة استثمارية متميزة للشركات السعودية خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعة في العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين بما ينعكس إيجابًا على معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة.

ووجه القصبى الدعوة للمهندس طارق قابيل لزيارة المملكة العربية السعودية للتباحث حول آليات تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك، مشيرًا إلى أنه سيقوم خلال الفترة القريبة المقبلة بزيارة القاهرة؛ لبحث تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.

ومن ناحية أخرى واصل المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، لقاءاته المكثفة بمدينة مراكش المغربية، حيث التقى مريم بن صالح، رئيسة اتحاد رجال الأعمال المغاربة، حيث تناول اللقاء أهمية تفعيل دور منظمات الأعمال المصرية والمغربية لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكذا الاستفادة من الإمكانات والمقومات المتاحة لدى الجانبين لدخول أسواق ثالثة، هذا فضلا عن أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة الصناعات التراثية والحرفية التي تشتهر بها الدولتان.