حماية المستهلك يكشر عن أنيابه لمواجهة الإعلانات المضللة.. مليون جنيه غرامة في القانون الجديد.. وخبراء: حماية للمجتمع من «النصابين».. وصفوف العالم: قرار تأخر 30 عاما
«مليون جنيه غرامة»، هكذا اختار جهاز حماية المستهلك التصدي للإعلانات المضللة التي تعرض على بعض الأدوية وتختص بصحة الإنسان دون أي تصريح من وزارة الصحة، مثلما يحدث مع بعض أدوية إنقاص الوزن ومستحضرات التجميل بجانب إعلانات الشعوذة والسحر.
ونتيجة لانتشار هذا النوع من الإعلانات تقدم جهاز حماية المستهلك بمشروع قانون إلى مجلس النواب يتضمن عدة آليات للمواجهة، فيما قرر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إحالة المشروع لمناقشته استعداده لإقراره.
وكان أبرز مواد القانون تغليظ عقوبة الإعلانات المضللة لتتراوح الغرامة ما بين 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه وهو ما أثار الجدل حول مدى جدوى تلك العقوبة.
قرار متأخر
وفي البداية يرى الدكتور صفوت العالم، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن قرار تغليظ العقوبة على الإعلانات المضللة جاء متأخرا جدًا، مشيرًا إلى أنه طالب منذ 30 عاما أن يكون هناك عقوبة صارمة على تلك الإعلانات التي ليس لها فائدة على الإطلاق، مشيرا إلى أن مصر البلد الوحيد التي يوجد به هذه الأنواع من الإعلانات.
وأضاف «العالم» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه لا بد من وجود مواد في قانون حماية المستهلك الجديد تمنع من وجود الإعلانات الطبية والغذائية وأيضا الإعلانات المروجة لأدوية التنشيط الجنسي، مقترحًا أن الغرامة يجب أن تزيد عن مليون جنيه في حالة الأدوية الجنسية.
مجموعة نصابين
بينما علق الدكتور حسن علي، رئيس قسم الإعلام بجامعة المنيا، أن هذا القرار طال انتظاره وأنه كان لا بد من تغليظ العقوبة على تلك الإعلانات الضالة منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أن هذه الإعلانات تساعد على مرض الكثير من المواطنين ولا تساعدهم على الشفاء كما يعتقد البعض مثل إعلانات الأدوية والأغذية التي ليس لها أساس من الصحة.
وأضاف «علي» لـ«فيتو»، أن أصحاب هذه الإعلانات عبارة عن مجموعة من النصابين وهدفهم الأسمى هو النصب على المواطنين بالإضافة إلى أنهم يستهدفون فئة معينة من الشعب مؤكدا أنه كلما زاد الجرم وخطورته على المواطنين يزداد نوع العقوبة، ويجب أن تصل العقوبة إلى أقصى مدى لكي يكون عبرة لمن تسول له نفسه أن يقوم بمثل هذه الإعلانات.
