محلل مالى: الضغوط البيعية وراء تذبذب أداء البورصة

أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان اداء ابورصة المصرية خلال تعاملاتها الأسبوع الجارى أتسم بالتذبذب، وسط ضغوط بيعيه و تقلص للقوي الشرائية مما يعد استمرارا لذات الاتجاه العرضي للبورصة الذي تمر به مؤخرا، مشيرا الى أن عدم انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولى وإقرار مجلس الشورى لضريبة الدمغة علي التعاملات بالبورصة أو استمرار مبيعات الأجانب كانت من العوامل الضاغطة مؤخرا علي المؤشرات التى استقرت قرب مستويات الدعم.. منوها الى أن آمال حدوث تقدم فى مفاوضات قرض الصندوق من جديد وإعادة ضخ التوزيعات النقدية للأسهم كاستثمارات بالسوق قد أسهم في زيادة العمق الاستثمارى للتعاملات بصورة مبدئية وأضاف قائلًا: "جاء تطور مفاوضات « OCI » مع «الضرائب» بمثابة حقن للبورصة بمسكنات مؤقتة".

وأشار عادل الى أن السيولة السوقية قد شهدت استقرارا نسبيا خلال التداولات، مما يشير إلى حدوث ترقب حذر لدى المتعاملين مع ظهور مشتريات انتقائية خاصة على الأسهم القيادية من جانب المتعاملين المؤسسيين، موضحا أن هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق عند المستويات السعرية الحالية، مشيرا الى أنه يمكن القول إن البورصة ما زالت تعكس استمرار الحذر الاستثمارى للمتعاملين.
واضاف قائلا: "مستويات السيولة الحالية ما زالت أقل من إمكانيات السوق، وهو ما يمكن أن يدخلنا فى اتجاه عرضى ضيق إذا لم تتحسن السيولة أكثر" منوها إلى أن تأثير موافقة مجلس الشورى على ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة المصرية يمكن توضيح عمقه حين يتم تحديد آليات وموعد التطبيق والذى سيمثل الأثر الحقيقى لها والذى لم يظهر بعد.

وأضاف قائلا: "المبدأ الأساسى الذى نرى ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات فى البورصة للرسوم أسوة لما هو متبع في جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر فى اجتذاب المستثمرين".

ورجح عادل استمرار الاتجاه العرضي الضيق للبورصة في ظل نقص السيولة وتراجع الشهية البيعية مع انخفاض السيولة الجديدة والقوى الشرائية في التعاملات وذلك لحين ظهور محفزات شرائية جديدة أو حسم الأمر بالنسبة للعديد من الملفات المعلقة خلال الفترة الحالية بالنسبة لصفقات تخص شركات مقيدة.

وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن إعادة نظام البيع والشراء في ذات الجلسة يمثل عودة لأحد الادوات المالية الموقوفة من جديد بالسوق المصرية مرة أخرى مما يعد أمر جيد فى ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الأدوات المالية لمواصلة استثمارتهم فى البورصة، مؤكدا ضرورة تمتع الأسواق المالية بتنوع الآليات المالية بها، وذلك لتدعيم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة، وأضاف أنه يجب مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر فى إلغاء أى من الإجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلى كل إجراء احترازى على حدة حسب طبيعته وتأثيره، منوها إلى ضرورة أن يتم ذلك من خلال التنسيق والتشاور التام والكامل فيما بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.