«واس»: «رؤية 2030» في مقدمة ملفات زيارة الملك سلمان لروسيا
ذكرت تقارير لوكالة "واس" أن زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ستبحث العديد من الملفات السياسية والاقيليمة والدولية وفي مقدمتها الملف الاقتصادي وبحث المشاريع والاستثمارات الروسية في المملكة ضمن "رؤية 2030".
وذكرت "واس" أن السعودية تمتلك حاليًا اقتصادًا حيويًا واعدًا يتسم بالاستدامة في النمو، وذلك بعد إطلاق "رؤية2030" الأمر الذي جعل منها بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وحققت نقلة تنموية نوعية غير مسبوقة عززت من متانة الاقتصاد الوطني، ومن مركزها المالي في ظل ارتفاع حجم الاحتياطات المالية، حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية، مما جعلها ثالث أكبر احتياطي للعملة في العالم.
واوضحت أن الاستثمارات الروسية دخلت إلى السعودية عن طريق ثلاثة مجالات تنموية هي : الخدمية، الصناعية، والمقاولات والتشييد - بحسب بيان الهيئة العامة للاستثمار لـ"واس" -، في حين يبلغ إجمالي رأس المال في القطاع الخدمي 2.25 مليون ريـال موزعة على أربعة مشروعات، والقطاع الصناعي 71.221 مليون ريـال موزعة على خمسة مشروعات، وقطاع المقاولات والتشييد 31.15 مليون ريـال موزعة على 14 مشروعًا.
وتستهدف الهيئة العامة للاستثمار القطاعات الحيوية الروسية في قطاع النفط والغاز، وصناعة الغذاء، والمركبات، وذلك في إطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين التي بدأت عام 1994م في مجالات: التجارة والاقتصاد، واستثمار الأموال، والعلوم والتقنية، والثقافة، والرياضة والشباب، وتطورت عام 2003م في النفط والغاز، والعلوم والتقنية، ثم عام 2007م في: الاتصالات الجوية، الثقافة، وتبادل المعلومات، والتعاون المصرفي، والتوقيع على معاهدة تفادي دفع الضريبة المزدوجة على المداخيل ورءوس الأموال.
وتؤكد الهيئة أهمية حجم الاتفاقيات المُبرمة بين البلدين عام 2015م إبان زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى روسيا، إذ جرى التوقيع في مدينة سان بطرسبورج على عدة اتفاقيات تعاون في مقدمتها: استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وعلوم الفضاء، والإسكان، وفرص استثمارية متنوعة.
واتفقت المملكة وروسيا خلال اجتماع عقد على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في الصين 2016م على تعزيز التعاون بينهما في قطاع النفط والغاز، بما يشمل استخدام التقنيات الجديدة وتبادل المعلومات والخبرات من أجل رفع مستوى التطبيقات التقنية في مجالات الإنتاج والتكرير والتخزين والنقل والتوزيع وإنتاج المعدات والخدمات المساندة مثل: الهندسة والتصنيع والأنشطة البحثية، إلى جانب التعاون في إنتاج الكهرباء والطاقة المتجددة.
واوضحت "واس" أن حجم التبادل التجاري بين الرياض وموسكو وصل إلى أكثر من 2،8 مليار دولار عام 2016م، وسط طموحات ترمي إلى رفع هذا الرقم في ظل وجود رؤية المملكة 2030 الساعية إلى ترسيخ مكانة المملكة كقُطبٍ من أقطاب الاقتصاد والتنمية عالميًا.
