المركزي: تراجع استثمارات البنوك المحلية في أدوات الدين بنسبة 61.7%
أظهر تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصري عن تراجع استثمار البنوك في أدوات الدين الحكومية وبلغ نحو 61.7% في يونيو 2017 مقارنة بـــ 76.6 % نصيب المصارف المصرية من أذون الخزانة في يونيو 2016، مرجعا ذلك بسبب انتهاج سياسة الضبط المالى بالإضافة إلى التوجه لتمويل العجز من خلال مصادر متنوعة داخلية وخارجية.
وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين "سندات وأذون خزانة" وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.
وتفاقمت الديون الداخلية نتيجة الاعتماد على الاستدانة المحلية، وبلغ إجمالي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة نحو 3 تريليونات و97 مليار جنيه أي 90.9% من الناتج المحلي في نهاية مارس 2017 مقابل تريليونين و573 مليار جنيه أي 95% من الناتج المحلي مع نهاية شهر يونيو 2016.
وتعاني مصر من فجوة تمويلية كبيرة خلال العام المالي الجاري 2017 \2018 تقدر بنحو 12 مليار دولار أمريكي وتأخذ المالية خطوة مهمة لتمويل تلك الفجوة من خلال طرح سندات بالأسواق العالمية.
ويأتي لجوء وزارة المالية إلى السندات الدولية لعدة أسباب مهمة وواضحة منها أن مصر لديها التزامات مالية خارجية خلال الأشهر المقبلة وتحتاج إلى تمويلها بدون المساس بالاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، وتعد الأطروحات هي الحل بالنسبة للحكومة على الرغم من ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وإيرادات السياحة وقناة السويس.
وتعتبر الأشهر المقبلة ساخنة؛ نظرًا لقيام مصر بسداد التزامات مالية للخارج بمبلغ يتراوح ما بين 8 و10 مليارات دولار أمريكي، وذلك يتطلب توفير العملة الصعبة دون الاقتراب من الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي.
وعلى الرغم من اعتزام المالية طرح سندات دولية خلال الفترة المقبلة فإن هناك مؤشرات إيجابية لحقت بالاقتصاد القومي المصري وأعطت المؤشرات الإيجابية التي تضمنها الاقتصاد خلال الفترة الحالية حالة من التفاؤل والأمل والثقة لدى قطاع كبير من المواطنين داخل الدولة بأننا نسير على الطريق الصحيح.
واتفقت الحكومة في 2015 على قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات وعلى قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات، بجانب اتفاقها العام الماضي على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي.
وباعت الحكومة في يناير سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، وفي أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار، وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو الماضي.
وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو 2015 كانت الأولى من نوعها لمصر منذ انتفاضة يناير 2011.
