26 مارس.. الحكم في دعوى استرداد الأموال المنهوبة
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 26 مارس المقبل، للنطق بالحكم في الدعوى المطالبة بندب قضاة مستقلين، يتولون ملف استرداد الأموال المهربة إلى الخارج.
كان مقيمو الدعوى قد استندوا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي وقعت عليها مصر وأكثر من 150 دولة أخرى، مشيرين إلى أن الاتفاقية أوجبت إنشاء وتأسيس هيئة متخصصة بكل دولة من الدول الأعضاء، تتولى الإشراف على تنفيذ سياسات مكافحة الفساد التي حددتها الاتفاقية.
وأضافت الدعوى أن هذه الهيئة المستقلة، علاوة على تنفيذ السياسات الواردة بالاتفاقية، فإنها تعمل أيضا على ابتكار أفكار جديدة تحدّ من نمو الفساد داخل المجتمعات وكذا اقتراح ووضع قوانين وآليات تضمن محاصرة ومكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه أينما وجدوا وكذلك وضعت الاتفاقية آليات كثيرة لمكافحة غسيل الأموال والجريمة المنظمة ووضعت أسس التعاون الدولي في كافة هذه المجالات.
