تداعيات عدم صدور قانون الجريمة الإلكترونية.. يستغله الإرهابيون في عملياتهم.. انتشار عمليات الابتزاز الجنسي على الإنترنت.. جرائم السب والقذف والنصب الإلكتروني في انتظار التشريع

علامات استفهام كثيرة تدور حول تأخر مجلس النواب في إقرار قانون الجريمة الإلكترونية حتى الآن، رغم أن جميع العمليات الإرهابية التي تنفذها الجماعات المتطرفة تستخدم فيها الفضاء الإلكتروني بشكل أو بآخر، وباعتراف قادة هذه الجماعات أنفسهم.

وتظل جميع جهود الدولة الخاصة بمحاربة الإرهاب منقوصة في ظل عدم وجود قانون يحارب هذه الجريمة بتطوراتها الرهيبة، حتى في ظل إنشاء مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب برئاسة رئيس الجمهورية.

جريمة الابتزاز
والمتابع للجريمة الإلكترونية وحجم تطورها يكتشف بسهولة أنها لا تقتصر على الجرائم الإرهابية فقط، لكن تعدتها لتشمل جرائم ابتزاز، وفي الغالب يكون الابتزاز جنسيا للفتيات والسيدات وللأسف الشديد فإن القانون لم يتحدث من قريب أو بعيد عن هذه النوعية من الجرائم باستثناء المادة 327 من قانون العقوبات التي تنظم عقوبة جريمة الابتزاز، وليس من بينها الابتزاز الإلكتروني.

المادة 327
ونصت المادة 327 على أن "كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا.

كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه".

النصب الإلكتروني
ولا تقتصر الجريمة الإلكترونية على جرائم الإرهاب والابتزاز فقط، بل تعدتها إلى جرائم النصب الإلكتروني وفي الغالب تكون متعلقة بالبيع والشراء، وجرائم السب والقذف، والتشهير، وسرقة المعلومات، وغيرها من الجرائم الإلكترونية التي لا يوجد تشريع يجرمها بشكل دقيق يتواكب مع حجم التطور لهذه النوعية من الجرائم، ومجابهة حجم مخاطرها.

أهمية إقرار القانون
ويرى أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أهمية إصدار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية سواء كانت جرائم جنائية أو سياسية متعلقة بالإرهاب، مشيرا إلى أن الأجهزة المعنية بالدولة اكتشفت مؤخرا 1500 موقع إلكتروني داخل وخارج يعملون على تهديد الأمن القومي.

وشدد بدوي على أهمية مناقشة وإقرار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية خلال دور الانعقاد الثالث، موضحا أن نواب بالمجلس تقدموا بالفعل بمشروعات قوانين في هذا الإطار، وأنه سيتم مناقشتها جنبا إلى جنب مع مشروع قانون الحكومة للخروج بتشريع يسهم في التصدي لخطر الجريمة الإلكترونية.