إدارة العلامة التجارية.. والبيروقراطية

وصلتني رسالة من أحد المستثمرين بخصوص زيارته إلى مبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبالتحديد إلى مصلحة التسجيل التجاري- إدارة العلامات التجارية الكائنة بمنطقة مدينة نصر، يقول فيها:
الزيارة كانت غير سارة بالمرة للجهة الحكومية فالأسانسير لا يعمل رغم أن المكتب في الدور الخامس، ساعات العمل من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 1 ظهرا، ليقوم المواطن الذي يصادف زيارة المبنى في هذا الوقت بالصعود إلى الدور الخامس على السلم.

بعد أن طلب الموظف تصوير نماذج التسجيل، اكتشفت أنه ليس لديهم ماكينة تصوير، فتم إرسالنا للأسف إلى مكتبة خاصة بجوار قسم أول مدينة نصر والعودة مرة أخرى إلى الدور الخامس لاستكمال الأوراق، وإذ بالموظف يقول إن علينا الانتظار 8 شهور، ونتابع بعدها فقد يحتاج أوراقا أخرى، وبسؤاله عن طول المدة ورغبة إدارة الشركة في إسراع عملية التسجيل، قال إن هذا قانون اعتماد العلامة التجارية ولا يمكن أن يتم تعديل القانون.

انتهت رسالة القارئ الكريم.. ولا شك أننا في فترة حرجة لا بد أن نعمل فيها معا من أجل إنقاذ الاستثمار في بلادنا، ولا أطالب بأن نغير بلدنا في يوم وليلة من أجل أن نجد جهة حكومية قادرة على استيعاب الأعمال المطلوبة منها، لكن أطلب أن يقوم الموظفون بأعمالهم، وعلى الجهات المنوط بها إتمام الخدمات الجماهيرية أن تراقب أعمال الموظفين، مع التأكد من إتمام الإجراءات الحاكمة لأعمالهم حتى نظهر أمام أنفسنا أولا وأمام المستثمر الأجنبي بالصورة اللائقة بدولة لها تاريخ.

ماذا يعني أن جهة حكومية بلا ماكينة تصوير أو حتى ماسح ضوئي حتى ويرسلون المواطنين إلى المكتبات الخاصة من أجل استكمال أوراقهم؟ ماذا يعني أن الجهة الحكومية في الدور الخامس وأسانسير يتم إيقافه في وقت العمل؟ ماذا يعني أن تصديق العلامة يتابع بعد 8 شهور؟ هل نحن نعيش في العالم وحدنا؟

لماذا لا يتم شراء ماكينة تصوير في كل جهة حكومية للتصوير بالأجر؟ وسيتم دفع المطلوب والأرباح التي تذهب إلى مكتبة خارج المبنى، الدولة أولى بها.

الجهة الحكومية التي تسعى لتطفيش المستثمرين عليها أن تعدل ما تستطيع تغييره من أجل أن نرى نتيجة تدعم الاستثمار فعلا وليس كلاما ولا نوايا فقط إنما ما يهم هو ما يقوم به مقدم الخدمة للجمهور.

الآن وقت التغيير نحو إزالة عقبات الاستثمار فتشجيع الاستثمار ليس إلا حل مشكلاته أولا، ومراعاة معايير تقديم نفس الخدمة في دول أخرى سبقتنا في طابور التنمية، حتى لا نصبح نسير في طريق مختلف عن طريق الدولة..