بالأسماء.. حركة تنقلات الداخلية.. تعيين عبد الباري والشعراوي نائبين لوزير الداخلية.. الدفع بالشباب للمناصب القيادية.. وإحالة عدد من الضباط للمعاش.. تنفيذ الحركة أول أغسطس
اعتمد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة، عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة.
وشهدت الحركة تغييرات واسعة، شملت عددًا من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح.
شملت الحركة تعيين اللواء هشام عباس مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الأمن الاجتماعي، واللواء صلاح الشاهد مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، واللواء نصر خليل مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الشئون المالية، واللواء سعد سرية مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية، واللواء أحمد المصري مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع المؤسسات.
وشملت الحركة كذلك تعيين اللواء بهاء عرفة مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع التخطيط، واللواء جمال قناوي مديرًا للإدارة العامة للتهرب الضريبي، واللواء نبيل رفعت مديرًا للإدارة العامة للأندية والفنادق، واللواء سيد الحبال مديرًا للإدارة العامة لقوات الأمن، واللواء عزت زهران نائبًا لمدير أمن القاهرة.
وشملت الحركة، واللواء طه بيومى مدير أمن المطار، واللواء فهمى مجاهد نائب لقطاع المنافذ، واللواء شعبان عبدالتواب مساعد أول وزير لقطاع التفتيش، واللواء مصطفى شحاتة مساعد الوزير للسجون، واللواء أشرف عز العرب مدير مباحث السجون، واللواء نبيل عبادة مديرا للمسطحات المائية، واللواء هشام عبد التواب للتفتيش، واللواء عصمت الأشقر للإدارة العامة للمرور، واللواء نبيل هلال للحراسات، واللواء إيهاب خيرت لأمن دمياط، واللواء علاء سليم بمباحث الوزارة، واللواء هشام نصر لأمن مطروح، واللواء خالد عبد الرحمن مديرا للإمداد.
قال مصدر أمني مسئول، إن حركة تنقلات الضباط، سيتم تُنفيذها اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، بالنسبة لمساعدي الوزير ومديري الإدارات والمصالح.
وأضاف المصدر، إنه سيتم التنفيذ بالنسبة لجميع الضباط، ومن شملتهم الحركة، ابتداء من 10 أغسطس، على أن يتم فتح باب التظلمات ابتداءً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام؛ للفحص.
قال مصدر أمني بأن حركة التنقلات راعت المعايير الأساسية، وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة، والاستقرار الوظيفي، والبُعد الإنسانى والاجتماعي للضباط، مع الأخذ في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية.
وشهدت الحركة إحالة عدد من الضباط الذين أوفوا العطاء للمعاش، وترقية آخرين من مستحقي الترقية وفق المعايير الموضوعية في مختلف الرتب، والدفع بقيادات شابة لتولي مناصب قيادية، بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن، والقطاعات الأمنية؛ لتتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها الأمنية، واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطي، وفق إستراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة، وترسيخ سياستها في إعلاء مبدأ سيادة القانون، والمواءمة بين تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.
جدد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، الثقة في عدد من مساعديه؛ وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، اليوم السبت، لإقرار الحركة.
وأبرزهم اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن القاهرة، اللواء هشام العراقي مساعد الوزير لأمن الجيزة، اللواء جمال عبد الباري للأمن العام، كما تم تعيين اللواء عزت زهران حكمدارًا للقاهرة، واللواء جمال قناوي مساعدًا للوزير للتهرب الضريبي، واللواء سعيد الحبان مساعدًا للوزير لشئون الوزارة، واللواء أيمن الملاح من أمن الدقهلية، إلى أمن الإسكندرية.
الجدير بالذكر بأنه توجه المندوبون عن كل قطاع ومديرية أمن وإدارة شرطية، إلى مقر وزارة الداخلية، لاستلام مظروف الحركة الخاصة بكل قطاع داخل مظروف مغلق بديوان عام الوزارة.
وأشار مصدر أمني إلى أن الوزير حرص خلال وضع الحركة على ضخ دماء جديدة، والدفع بالقيادات الشابة لتولي المناصب القيادية لتحقيق الاستقرار الأمني.
وأضاف المصدر أن جميع ضباط الشرطة الذين شملتهم الحركة يبدءون تنفيذها أول أغسطس المقبل، مؤكدا أن قطاع شئون الضباط سيبدأ قبول تظلمات الضباط الذين شملتهم الحركة عقب إعلان النتيجة ولمدة 3 أيام.
