رئيس التحرير
عصام كامل

محافظ القاهرة يلتقي أعضاء البرلمان عن المنطقتين الشرقية والشمالية

المهندس عاطف عبدالحميد،
المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة

أصدر عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، تعليماته لرئيس حى المرج ومدير هيئة الأبنية التعليمية بالقاهرة سرعة إصدار التراخيص اللازمة لهدم عدد من المبانى بالمدارس وإعادة بنائها بعدد أكبر في الأدوار والفصول.


ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة بالتوسع الرأسى للتغلب على عدم توافر أراضى أملاك دولة بالمرج وللمساهمة في تخفيض الكثافة الطلابية بالفصول واستيعاب الزيادة السنوية في أعداد الطلاب.

كما أصدر تعليماته بسرعة إصدار تراخيص الحفر اللازمة لشركة مياه الشرب بالقاهرة للانتهاء من إحلال وتجديد خط مياه قطر 284 مل بالمرج فورًا على أن يتم تحصيل قيمة تالف الرصف من الشركة بمعرفة المحافظة فيما بعد، وأكد على رؤساء الأحياء ومديرية الطرق وجوبية إعادة الشئ لأصله فور الانتهاء من إنجاز مشروعات المرافق ( غاز كهرباء – مياه – صرف صحى وخلافه ) مؤكدًا بأنه يجب العمل على تحسين الطرق سواء رئيسية أو فرعية تسهيلًا على المواطنين في انتفالاتهم.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الدوري مع أعضاء مجلس النواب عن المنطقتين الشرقية والشمالية على التوالى استعرض خلالها المحافظ أهم الإنجازات والاتفاقيات التي تم إبرامها خلال الشهر الماضى مع عدد من الهيئات والمنظمات الدولية، واستمع خلالها المحافظ إلى طلبات نواب البرلمان والتي تمثل مطالب المواطنين كل في نطاق دائرته والتي تمثلت أغلبها في توفير أراض لإقامة منشآت خدمية لتوفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين من مستشفيات ومراكز طبية ومدارس ومراكز شباب ومكاتب بريد وشهر عقارى مع توفير قطع أراض صغيرة وتخصيصها كنقاط ارتكاز أمني وسيارات إسعاف ومطافى.

وأكد المحافظ أنه تم تشكيل لجنة من الأملاك والتخطيط العمرانى والأحياء بالتنسيق مع نواب البرلمان كل في نطاقه لتحديد صلاحية المواقع لإقامة المشروعات المطلوبة عليها وعرضها على المجلس التنفيذي للتخصيص.

وكلف المحافظ اللواء عصام شبل مدير شرطة المرافق بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وعدم السماح قطعيا بتواجد الباعة الجائلين أعلى كباري المشاة بالعاصمة من خلال تكثيف الحملات الصباحية والمسائية وتوفير نقاط ثابتة في حالة الضرورة لذلك.

وشهد اللقاء اللواء محمد الشيخ السكرتير العام واللواء محمد أيمن عبد التواب نائب المحافظ للمنطقة الغربية ورؤساء مجالس إدارات شركات المياه والكهرباء والصرف الصحى وهيئات النقل العام والنظافة ورؤساء الأحياء المعنية.
الجريدة الرسمية