شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري.. صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الثانية من قرض الـ12 مليار دولار.. مصرفي يؤكد صحة الإجراءات المتبعة من البنك المركزي.. و«لاجارد»: رفع الفائدة يهدف لتحجيم

الجمعة 14/يوليو/2017 - 01:49 م

توصف موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الدفعة الثانية من قرض الــ12 مليار دولار والبالغ قيمتها 1.25 مليار دولار بالخطوة الجديدة لتحفيز الاقتصاد، لتعطي دفعة قوية لتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد القومي.

قرض صندوق النقد
صندوق النقد الدولي قام بدوره بالإشادة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة، خاصة قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، والتي تهدف إلى انحسار الضغوط التضخمية.

دفعة للاستثمار
من جانبه، قال هانى عادل، الخبير المصرفى، إن موافقة صندوق النقد الدولى على صرف الدفعة الثانية من قرض الـــ12 مليار دولار أمريكى شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصرى، وقد تدفع تلك الموافقة لجذب كثير من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد القومى المصرى.

وأضاف الخبير المصرفى أن صرف الشريحة الثانية يؤكد على صحة الإجراءات المتبعة من البنك المركزى المصرى وخبرات إدارته الكبيرة في إدارة المرحلة، بما يضمن تحقيق الإيجابيات المطلوبة لإنعاش الاقتصاد المصرى دون الوقوع في سلبيات.

الأوعية الادخارية
وأشار إلى أن صرف شريحة القرض وثبات أسعار الأوعية الادخارية متوسطة وطويلة الأجل في القطاع المصرفي يؤكد صحة تحليل الموقف وقرارات المركزي.

إشادة صندوق النقد
وفى تعليق لصندوق النقد الدولى على قرار البنك المركزى الأخير والخاص برفع الفائدة على الأوعية الادخارية بواقع 2%، أشار الصندوق إلى أن القرار يهدف إلى تخفيض التضخم لحماية المستويات المعيشية للمصريين.

وأضاف الصندوق إلى أن البنك المركزى المصرى يعمل إلى تخفيض معدل التضخم الأساسى إلى رقم أحادى على المدى المتوسط، لافتا إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى، حيث يمثل التضخم المنخفض عنصرا أساسيا في الاستثمار وله أهمية كبيرة في دعم الاستثمار والنمو، لافتا إلى أن البنك المركزى أوضح في بيانه أنه مستعد لخفض الفائدة مع تراجع الضغوط التضخمية.

تعزيز الاحتياطي النقدى
قال مصدر حكومى مطلع إن مصر ستستقبل نحو مليار و250 مليون دولار أمريكي من صندوق النقد الدولى عقب موافقة مجلس إدارة الصندوق على الإفراج عن الشريحة الثانية، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف أن القيمة الإجمالية من الشريحة ستوضع ضمن أرصدة الاحتياطي النقدى الأجنبي لدى البنك المركزى المصرى، وذلك ضمن شهر يوليو، على أن يتم ضم ما يعادل قيمة الشريحة للموازنة بالعملة المحلية "الجنيه".

وتبلغ أرصدة مصر من الاحتياطات النقدية الأجنبية نحو 31.3 مليار دولار أمريكي نهاية شهر يونيو الماضى وفقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

الصندوق يمنح
وقال صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة: إنه وافق على منح الحكومة الدفعة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية نحو 12 مليار دولار.

وقالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، في بيان رسمى: "أود أن أهنئ شعب مصر وسلطاتها لنجاحهم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح".

وأضافت: "إن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى للبرنامج تظهر تأييد صندوق النقد القوى لمصر في هذه الجهود".