10 مليارات جنيه زيادة متوقعة بعد تنفيذ قانون الثروة المعدنية
توقع وزير البترول أسامة كمال ارتفاع إيرادات الدولة إلى ما بين 8 و10 مليارات جنيه سنويا، بعد تنفيذ مشروع قانون الثروة المعدنية الذى وافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء بعد الانتهاء من التعديلات التى أدخلت عليه، إضافة إلى تعظيم القيمة المضافة منه، خاصة ما يتعلق بالتصنيع المحلى للمواد المستخدمة سواء منجمية أو حجرية.
وقال الوزير، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن مشروع القانون أخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبداها المحافظون فى اجتماعهم أمس من الضرر الذى قد يلحق بالمحافظات التى يقع فى نطاقها عمليات التنقيب أو الاستخراج، مشيرا الى أن مشروع القانون الجديد نص على تخصيص نسبة لاتقل عما تحصله المحافظة التى يقع فى نطاقها المحاجر حاليا.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن تيسيرات جديدة للمستثمرين يعطيهم مدة أطول فى عملية الترخيص تصل الى 10 سنوات أو أكثر مقابل مايحدث حاليا من إعطاء تراخيص سنويا وذلك بما يؤدى الى ضخ استثمارات جديدة وإقامة صناعات متكاملة.
وأوضح أنه ينتظر إصدار الهيئة الوزارية التشريعية غدا أو يوم السبت المقبل، الامور المتعلقة بمشروع القانون الجديد بعد أخذ جميع الملاحظات الخاصة بحماية البيئة من وزارة العدل أو الدفاع أو الضرائب ، مشيرا إلى أنه أنه لدينا عروضا كثيرة محلية وعالمية.
