إجراءات التصعيد دوليا ضد قطر بعد قائمة الكيانات الإرهابية.. «تقرير»
قال الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي: «إنه يتعين تجميد ومصادرة أموال المدرجين بقائمة الشخصيات والكيانات التي تدعمها قطر وتشكل خطرا على الأمن والسلم في السعودية والإمارات والبحرين ومصر الدول صاحبة البيان».
وأضاف حلمي لـ«فيتو»، أنه بموجب البيان المشترك والقائمة التي أصدرتها الدول الأربع سيتم اعتقال الأفراد المذكورين بالقائمة عند سفرهم أو مغادرتهم الدول التي أقرت بأنهم إرهابيون، مشيرا إلى أنه يمكن للدول التي تضررت من دعم قطر للإرهاب التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية سواء بشكل مباشر أو عبر مجلس الأمن، وتوجيه اتهام للدوحة بتدعيم الأنشطة الإرهابية في الدول الأربع أو في المنطقة، وإيوائها لشخصيات وكيانات إرهابية تشكل خطرا على أمن الدول المتضررة.
وأكد أستاذ القانون الدولي أنه في هذه الحالة، يعتبر مجلس الأمن قطر دولة إرهابية أو عدوانية ويتخذ ضدها بعض القرارات والجزاءات مثل الحصار البحري أو العقوبات الاقتصادية، باعتبارها تهدد السلم والأمن الدولي، لافتًا إلى ضرورة تجهيز الدول العربية المتضررة من قطر ملف بكافة اعتداءاتها، وجرائمها ضد هذه الدول بتدعيمها الإرهابيين وكياناتهم وتمويلهم والتحريض ضد الدول المتضررة.
كانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين أصدرت قائمة بالشخصيات والكيانات القطرية أو التي تؤويها وتدعمها قطر وتشكل خطرًا على الأمن والسلم في الدول الأربع، وفي المنطقة بنشاطاتها الإرهابية، ومنها شخصيات مطلوبة دوليًا وبعضها مفروض عليه عقوبات لدعمه الإرهاب.
وتضم القائمة طبقا لبيان الدول الأربع كيانات ومؤسسات قطرية تتستر بالعمل الخيري كشعار بينما تحول الملايين دعما لجماعات إرهابية وتنظيمات تهدد الأمن القومي للدول المجاورة ودول المنطقة، لافتا إلى أن الدوحة لم تخف هذه الإجراءات بل تفتخر بها بقنواتها الإعلامية وعلى رأسها قناة الجزيرة.
وأكد البيان على اتفاق الدول التي أصدرته على تصنيف الأفراد إرهابيين والمؤسسات والهيئات إرهابية في قوائم الإرهاب المحظورة لديهم على أن تحدث تلك القوائم التي تضم 59 فردا و12 مؤسسة، تباعا، فضلا عن التأكيد على رفض قطر المتكرر تسليم المحكوم عليهم أو التوقف عن دعم وإيواء المطلوبين، رغم تعهدات واتفاقات تمت في 2013 و2014 والطلبات المتكررة.
