تفاصيل خلافات اللجان النوعية حول الموازنة.. النواب يطالبون بزيادة موازنة بعض الوزارات.. «الخطة» تعلن شروط التنفيذ.. «عمر»: زيادة حجم العجز بالموازنة غير مقبول
يشهد مجلس النواب، حالة من الخلاف بين اللجان النوعية بالبرلمان حول موازنة الوزارات والجهات المختلفة، إذ في الوقت الذي توصى فيه بعض اللجان النوعية بزيادة اعتمادات بعض الوزارات والجهات، تقف لجنة الخطة والموازنة على الجانب الآخر لتعلن رفضها لأى زيادات إلا بشروط، وهو الأمر الذي سيتم حسمه بالجلسات العامة بالبرلمان خلال مناقشة مشروع الموازنة وإقراره قبل ٣٠ يونيو.
توصيات بالزيادة
أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بزيادة موازنتى وزارتى الزراعة والرى، وطالبت لجنة الصحة بالبرلمان بزيادة موازنة وزارة الصحة، وكذلك طالبت اللجنة الدينية بالبرلمان بزيادة اعتمادات مستشفيات جامعة الأزهر، بناء على مطالبات تلك الجهات بضرورة زيادة موازنتها لتتمكن من تنفيذ المهام الموكلة اليها.
الخطة والموازنة تتمسك
وتمسكت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بالأرقام التي جاءت في مشروع الموازنة الجديدة، حتى لا يتسبب أي زيادات بها في زيادة حجم العجز بها.
وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن نسبة العجز بالموازنة الجديدة يبلغ نحو ٣٧٠ مليار جنيه، وهو مبلغ ضخم، ويتطلب العمل على تخفيضه وليس زيادته.
وأضاف وكيل اللجنة في تصريح لـ"فيتو"، أن لجنة الخطة والموازنة لا ترفض توصيات اللجان النوعية بزيادة اعتمادات أي من الوزارات والجهات المختلفة، وإنما سيكون مطلوبا من اللجان النوعية التي تطلب أو توصى بزيادات لأى من الجهات أن توضح لنا من أين نأتى أو ندبر تلك الزيادات من داخل الموازنة حتى يتم توفيرها.
ولفت إلى أن اللجان النوعية مطلوب منها تحديد بنود بالموازنة يمكن تقليلها أو الاستغناء عنها ليتم تحويل مخصصاتها إلى البنود التي يريدون بها زيادة.
وأوضح عمر، أن مبدأ زيادة أي بنود بالموازنة من خارجها، غير مقبول، حتى لا يتم زيادة حجم العجز الكلى بالموازنة، قائلا: "بالتالى فلجنة الخطة والموازنة لا تمانع في إضافة أي زيادات على موازنة أي جهة ولكن بشروط أن يتم توضيح من أين يتم تدبيرها وعلى حساب ايه بالضبط".
