رئيس التحرير
عصام كامل

وزير الصحة يشهد التشغيل التجريبي لمعمل تدريب الأطباء على الجراحة

الدكتور أحمد عماد
الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة

شهد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، صباح اليوم، بدء التشغيل التجريبي لمعمل التشريح المخصص للتدريب على المهارات الجراحية وذلك بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.


أوضح وزير الصحة والسكان، أن التكلفة المادية للمعمل التشريحي، بلغت ٦ ملايين جنيه، لافتًا إلى أنه سعيد ببدء التشغيل التجريبي لهذا المعمل والذي يعد الأكبر على صعيد دول الشرق الأوسط، موضحًا أن دور وزارة الصحة لا يقتصر على العلاج فقط، وإنما لها دور كبير في التدريب والمساهمة في تعليم الأطباء.

وأشار وزير الصحة إلى أنه تم اليوم بدء التشغيل بكورس لمناظير الكتف، بمشاركة الأطباء من وزارة الصحة والجامعات المصرية.

وأنهى "عماد الدين" كلمته "مبروك لمصر" مؤكدًا أن التدريب الخطوة الرئيسية الأولى لتطوير الخدمة الطبية المقدمة والتي من خلالها نحصل على طبيب خبير وآمن.

ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة الشاذلي مدير المعهد القومى لتدريب الأطباء، أن وزارة الصحة سعت لإنشاء معمل التشريح والمهارات الجراحية بهدف تنمية مهارات الأطباء في مجال الجراحة للحصول على طبيب جراح ذا خبرة وكفاءة عالية.

وتابع "الشاذلي" أن المعهد يضم 12 محطة تشريحية للتدريب على جراحات المناظير والأنف والأذن والعظام والمخ والأعصاب والنساء والولادة ومجهزه بأحدث التقنيات التعليمية السمعية والبصرية، بالإضافة إلى الآلات والأدوات اللازمة لتنفيذ هذه التدريبات، ويأتي ذلك في إطار جهود المعهد القومي للتدريب لرفع كفاءة البرامج التدريبية المقدمة للأطباء والعاملين بالحقل الصحي.

وأوضح "الشاذلي" أن تدريب الأطباء يتم بتقنية متطورة على عينات تشريحية تشبه الوضع الحقيقي الذي يتم في العمليات.

وأشار إلى أن ما يميز هذا المعمل أنه الأكبر في عدد المحطات التي تصل إلى ١٢ والقدرة الاستيعابية له ٤٨ متدربًا في وقت واحد، كما أنه الأحدث من حيث الأجهزة ولا يوجد ما يماثله سوى معمل في جامعة الشارقة الإماراتية الذي يضم 9 محطات فقط.

ونوه الشاذلي إلى أن هذا المعمل هو إضافة للمعهد القومي للتدريب الذي يقدم خدماته لجميع الأطباء والعاملين في الحقل الصحي.

الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ 289 دورة تدريبية و339 مؤتمرًا علميًا في المعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية في العام الدراسي 2016 -2017.
الجريدة الرسمية