«الأعلى للإعلام» يطالب بالسماح له بالمشاركة في اختيار رؤساء التحرير
طالب الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بإدارج نص في مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام للتنسيق بين المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب نص آخر يستثني وكالة أنباء الشرق الأوسط من عدم جواز الجمع بين منصبي رئاسة مجلسي الإدارة والتحرير.
وقال أحمد - خلال عرض مقترحاته على مشروع القانون أمام لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب - إنه يجب النص في القانون على حق رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على تقنين التشاور والتنسيق بين هيئتي الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام.
وأشار إلى أن رئيس المجلس يدعو الهيئات الثلاثة للاجتماع عند النظر في إصلاح المؤسسات، وإخطار المجلس والتشاور المسبق معه قبل اختيار رؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية.
وأكد أحمد أن الهدف من هذا التنسيق هو الحفاظ على صورة المجلس وإيجاد توافق بين الهيئات الثلاثة لأداء مهامها في النهوض بالمؤسسات الصحفية ومراقبتها من النواحي المالية، دون توغل من المجلس الأعلى في عمل الهيئتين.
وتساءل: "هل يجوز تعيين رؤساء مجالس الإدارة والتحرير في غياب المجلس الأعلى للإعلام.. قلت رأيي وتم الأخذ به في حالات كثيرة.. أليس من حق رئيس المجلس الأعلى أن يدعو المؤسسات الثلاثة للاجتماع عند النظر في إصلاح المؤسسات.. لا بد من وجود نص في القانون لذلك وبإخطار المجلس والتشاور المسبق قبل اختيار رؤساء مجالس الإدارات والتحرير".
وفيما يتعلق بالمادة الخاصة في مشروع القانون بمنع الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والتحرير في المؤسسات الصحفية، قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن هذا الأمر لا ينطبق على وكالة أنباء الشرق الأوسط، وأضاف أن هناك ثباتا في الجمع بين المنصبين منذ إنشاء الوكالة، ولا بد أن يكون هناك نص في مشروع القانون باستثناء الوكالة.
وعلق النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، قائلا: "الوكالة لها وضعية خاصة.. ليس لديها مطابع ولديها مكاتب في الخارج تحتاج إلى الجمع بين منصبي رئيسي مجلس الإدارة والتحرير".
وقال مكرم محمد أحمد، إن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام يتضمن أهدافا ومبادئ، لكن هناك ملاحظات تحتاج للضبط والتدقيق، من بينها ضرورة التكامل والتنسيق بين الهيئات الثلاث المعنية بعمل الصحافة والإعلام، لافتا إلى أن مشروع القانون لم ينص على كيفية التكامل بين الهيئات الثلاث لإصلاح المؤسسات الصحفية، وإيجاد فرص للتنسيق بينها.
وحول المادة الخاصة بحق الصحفيين والإعلاميين في الحصول على المعلومات، قال مكرم محمد أحمد إن النص يجب أن يشمل حق المجتمع في الحصول على المعلومات من خلال قانون تداول المعلومات، منوها بأن هذا القانون معمول به في دول كثيرة، في إطار الشفافية.
واقترح مكرم محمد أحمد على لجنة الإعلام العمل في هذا الصدد على إصدار قانون حرية تداول المعلومات قريبا.
وفيما يتعلق بالإدارة المالية للمؤسسات الصحفية، اقترح مكرم محمد أحمد في حال لم يتجاوز الإصدار الصحفي حدود الرواج أن يتم تحويله إلى صحيفة إلكترونية مع الحفاظ على حقوق العاملين به.
وطالب بضرورة مراجعة المشروعات التابعة للمؤسسات الصحفية وأن تتم عملية تصفية المشروعات غير المربحة من جانب الهيئة المختصة وإخطار المجلس الأعلى للإعلام والتشاور معه في هذا الشأن، مضيفا أن الهدف ليس التوغل على اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ولكن لأن عملية الإصلاح تتطلب ذلك.
