تسريب من داخل الإخوان.. نص وثيقة الجماعة للتنازل عن عودة مرسي.. القيادات التاريخية تدعو للاصطفاف مع القوى المدنية للتنسيق في انتخابات الرئاسة القادمة دون قيد أو شرط

حصلت «فيتو» على نص الرسالة السرية، التي وزعتها جبهة القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، محمود عزت، وتؤكد مساعي الجماعة حاليا، للاصطفاف مع القوى المدنية، مقابل التنازل عن عودة محمد مرسي للحكم، وهو الشرط الذي وضعته الإخوان طوال 4 سنوات مضت؛ لعودة التفاهمات مع بعض القوى المعارضة لنظام الرئيس السيسي، قبل أن تتنازل عنه مؤخرا، في مفاجأة من العيار الثقيل.

جبهة موحدة
وجاءت الرسالة التي يتم تدويرها حاليا، منذ 5 أيام، في سرية تامة، بين أعضاء الجماعة بتركيا، تحت عنوان: «رسالة بشأن وثيقة الاصطفاف»؛لبحث تشكيل جهة موحدة، مع عدد من القوى السياسية الرافضة للحكم الحالي.

وحسب الوثيقة؛ أجرت الإخوان اتصالات مكثفة طوال الفترة الماضية، مع رموز المعارضة السياسية، ويبدو من سطورها، أن هناك اتفاقات وقعت بالفعل، وقد يُعلن عن تفاصيلها خلال أيام؛ وتتضمن تنسيق الأدوار، وكيفيات مواجهة السلطة الحالية، في الانتخابات الماضية، بعد سنوات من المقاطعة لكافة الفعاليات الانتخابية، التي أعقبت عزل مرسي.

ورغم عدم إعلان الإخوان في رسالتها لأعضاء الجماعة، تنازلهم عن عودة الرئيس المعزول محمد مرسي لمنصبه، إلا أن إشاراتها بالتوقف عن المطالبة بعودته لمنصبه، داخل تحالفات المعارضة، تعني أن الأمر بات رمزيا بالنسبة للإخوان، وليس من ضروريات المرحلة، أو من أساسيات وشروط التفاهم مع القوى السياسية.

التنازل عن مرسي
ولم تكتف الجماعة بذلك، بل أقرت في الوثيقة حق القوى السياسية المشاركة معها، في رفض عودة «مرسي»، والتباحث سويا حول استراتيجيات طرح بديل قوي للرئيس السيسي، في انتخابات الرئاسة المقبلة عام 2018.

ولجأت القيادات التاريخية، إلى إثارة عواطف الإخوان، بتفسير قديم عن الاصطفاف الثوري، كان حدده محمد عبد الرحمن المرسي، الرئيس السابق للجنة الإدارية للجماعة، والمسجون حاليا على ذمة قضايا، في مقال له، نشرته المواقع التابعة للإخوان في أبريل من العام الماضي، في محاولة لإقناع إخوان تركيا، بحتمية الاصطفاف مع القوى المعارضة للحكم الحالي؛ حتى لا تطول محنة الجماعة، المستمرة على كافة المستويات، منذ عزل الجماعة عن الحكم في 2013.

التوافق مع الإخوان حكم بالإعدام
من ناحيته، قال سامح عيد، القيادي السابق بالجماعة: إن الوثيقة المزعومة- حال صحتها- لن يوافق عليها التيار المدني، موضحا أن التنسيق بأي شكل مع الإخوان، معناه الحكم بالإعدام على مبادرة التوافق حول شخص واحد، يمثل القوى المدنية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح «عيد» في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن الإخوان لن يستطيعوا تسويق أفكارهم الجديدة مع قواعدهم، إذا ما أرادوا حشد الشباب للتصويت في انتخابات الرئاسة القادمة، مشيرا إلى أنها ستكون بأي حال ضربة كبيرة للقيادات التاريخية، في مقابل ترجيح كفة «الكماليين»، الذين يرفضون كافة الآليات والاتفاقيات مع أي تيار معارض، دون أن تشتمل بشكل صريح على عودة مرسي.