الحكومة توافق على قانون يمنع عمل المأذون بأي وظيفة حكومية أو خاصة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء المأذونيات وتنظيم عمل المأذونين، والذي ينص على أن يكون لكل منطقة مأذون أو أكثر يصدر بتعيينه قرار من وزير العدل.
وتختص محكمة الأسرة بتلقي طلبات المتقدمين للعمل كمأذونين وإجراء الاختبارات لهم وتعيينهم وقبول استقالتهم ونقلهم، فضلا عن الإشراف عليهم ومحاسبتهم.
كما يحدد مشروع القانون الشروط الواجب توافرها لتعيين المأذون، وفي مقدمتها عدم جواز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أي عمل لا يتفق مع عمل المأذونية.
