رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصر لدول حوض النيل «لا مساس بحصة القاهرة المائية».. وزير الري يرفض الموافقة على «عنتيبي».. غضب بين أنصار إثيوبيا بسبب طلبات الوفد المصري.. ونادر نور الدين: الدعم المالي كلمة السر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كل الأمور يمكن التفاوض حولها إلا حصة مصر المائية من نهر النيل، والبالغة 55 مليار متر مكعب سنويًا، وهي نسبة تم التوافق عليها في كافة الاتفاقات التاريخية بين مصر ودول حوض النيل، ورغم أن محاولات تغيير تلك النسبة مستمرة، إلا أن مصر طوال تاريخها، رفضت أي مساس بها، وكان آخر تلك الأمثلة، ما قاله الرئيس السيسي: «المياه مسألة حياة أو موت».


موقف مصر الواضح لم يغير من وجهة النظر الأفريقية، وكانت اتفاقية «عنتيبي» أبرز الأمثلة لذلك، ففي عام 2010 وبإيعاز من إثيوبيا، اجتمع عدد من دول حوض النيل في العاصمة الأوغندية «عنتيبي»؛ لتوقيع اتفاقية تنص في أحد موادها على إعادة التوزيع العادل لحصص مياه نهر النيل، بما يعني سلب القاهرة من حصتها التاريخية، مقابل تحديد نسبة جديدة يتم التوافق عليها بين دول النهر الخالد.

اقرأ..4 أسباب دفعت مصر لرفض «عنتيبي»

الاتفاقية أظهرت أيضًا خريطة جديدة لدول حوض النيل، تتمثل في الدول الموالية لإثيوبيا، مثل: «أوغندا - تنزانيا - رواندا - كينيا» فيما رفض التوقيع عليها محور مصر، والمكون من «السودان - جنوب السودان - الكونغو الديمقراطية - أريتريا».

موقف الرئيس الأسبق «مبارك» كان حاسمًا في هذا الملف، من خلال تعليقه لعضوية مصر في مبادرة حوض النيل، مشترطًا أن تنص الاتفاقية على حصة مصر المائية في نهر النيل، وإلا فإن القاهرة ستمتنع عن أي دور لها، فيما يخص تنمية القارة السمراء.

اقرأ ايضًا..مسئول سوداني: الاتفاق حول «عنتيبي» يحقق التنمية لدول حوض النيل

تغيرت المعادلة كثيرًا بعد ثورة 25 يناير، وانشغال مصر بأحداثها الداخلية، ما استغلته بعض الدول مثل إثيوبيا؛ لتمرير بناء سد النهضة، بما يخالف القوانين الدولية، الذي ينص على ضرورة أخذ موافقة القاهرة وإعداد الدراسات الكافية قبل البناء، ثم عاد الحديث مرة أخرى عن اتفاقية عنتيبي، والإصرار على موافقة مصر على شروطها.

وخلال اليومين الماضيين، اجتمع وزراء دول حوض النيل؛ لمناقشة رفع تعليق مصر في المبادرة والموافقة على الاتفاقية، وهو الاجتماع الذي فشل بعد أن شدد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري المصري، على أنه لا تفريط في حصة مصر المائية، فيما رفض دول حوض النيل هذا الأمر، كما رفضوا أن تستمر تلك المناقشات دون الوصول إلى حل.

شاهد..«مفيد شهاب» مصر تعرضت لضغوط للتوقيع على «اتفاقية عنتيبى»

الدكتور نادر نور الدين خبير المياه الدولي، يري أن الدول الأفريقية تريد عودة مصر لمبادرة حوض النيل؛ من أجل ضخ أموال جديدة لمشروعات في القارة السمراء، بجانب الموافقة على اتفاقية عنتيبي؛ إذ أنهم يدركون أن العودة تعني التفريط في حصة القاهرة.

وأضاف «نور الدين» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: إن تعليق عضوية مصر في تلك المبادرة كان أفضل الردود من جانب الرئيس الأسبق «مبارك» ضد تلك المؤامرة، التي تستهدف تعطيش القاهرة أكثر، لافتًا إلى أن الاتفاقية صنيعة إثيوبية.
Advertisements
الجريدة الرسمية