أطباء التكليف يرفضون قواعد «الصحة» ويعلنون الإضراب عن التسجيل
أكد أطباء التكليف في بيانهم الثاني أن وزارة الصحة تجاهلت مطالبهم المحورية في بيانهم الأول، ومعظم بنوده في خطوة استعلائية سلطوية بحتة، وألحقتهُ باحتياجات كارثية منقوصة لأكثر من نصف الاحتياجات المعهودة في الأعوام السابقة في تحدٍ لإرادة عموم الأطباء ومطالبهم العادلة بقواعد منصفة ومنطقية ومتوازنة -بحسب وصفهم-.
وأعلن أطباء تكليف مارس 2017 – استمرار الإضراب الكامل والتام عن التسجيل في حركة التكليف الحالية بقواعدها واحتياجاتها المُعلنة وتعديل الاحتياجات المنشورة على موقع إدارة التكليف.
ونص البيان على المطالب الأساسية لأطباء التكليف وهى:
1-تعديل الاحتياجات بجميع الإدارات على مستوى الجمهورية بما يتناسب مع العجز الحالي في وحدات الرعاية الأساسية، حيث يصل إجمالي الأطباء المطلوب تكليفهم في هذه الحركة على الجهات الأساسية التابعة لوزارة الصحة ٦٢٤٧، وتبعًا لقانون 14 لسنة 2014 وتعديلاته المنظم لعمل الأطباء، والذي يحدد العدد الأقصى لنوبتجيات الطبيب، فإن أقل عدد ممكن لتحقيق التشغيل الكامل لـ 5000 وحدة صحية على مستوى الجمهورية هو طبيبين لكل وحدة بإجمالي 10 آلاف طبيب على الأقل، فكيف يتم خفض الاحتياجات في هذه الحركة لأكثر من الثلث ، أم أنها خطة ممنهجة لإغلاق عدد كبير من الوحدات الصحية.
2- وبالنسبة لنيابات هيئة المستشفيات التعليمية:
-الرفض القاطع والتَام لفصل حركة نيابات هيئة المستشفيات التعليمية بشروطها التعسفية الحالية؛ الخاصة بالتقدير الكلي وتقدير المادة، وتجاهلها لحركة النيابات الاستثنائية المخصصة للأطباء المكلفين بالمناطق النائية، كذلك شرط مرور عام كامل عمل فعلي في التكليف للتقدم لحركة النيابات في تجاهل لمواعيد استلام الدفعة للتكليف، ومما سيسفر عنه عدم أحقيتنا للتقدم في كلتا الحركتين.
3- أحقية الأطباء المكلفين بالمناطق النائية في التقديم في أول حركة نيابات استثنائية؛ بكامل احتياجاتها في جميع التخصصات – بما يشمل نيابات هيئة المستشفيات التعليمية كونها تابعة لوزارة الصحة، والحق في الحصول على ترشيح وزاري وتسجيل الدراسات العليا فور إعلان نتيجة النيابات، والاحتفاظ بأحقيَّة المجندين المُكلفين بمناطق نائية من تعديل تكليفهم أثناء فترة التجنيد بعد مرور عام من تاريخ استلامهم التكليف، مع التمسك بقواعد نقل التكليف من الجهات الخارجية التي تم العمل بها لدفعة 2013 تكليف مارس 2015.
4-تفعيل قانون رقم 137 لسنة 2014 مادة 7 والذي ينص على أن تتحمل وزارة الصحة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم الخاصة بالدراسات العليا للأطباء.
5- بالنسبة للطبيبات المتزوجات، إلزام الوزارة بتعديل الشرط الخاص بتسليم ما يفيد تغيير محل السكن شخصيًا إلى الإدارة العامة للتكليف، واستبداله بإرسال نسخة ضوئية من المستندات اللازمة بخطاب بريد مسجل بعلم الوصول للإدارة العامة للتكليف.
6-التزام وزارة الصحة بتطبيق قانون 14 لعام 2014 المنظم لعمل الأطباء، والذي يحدد العدد الأقصى للنوبتجيات لكل فئة طبية واحترام الدستور الذي يمنع العمل بالسخرة، وقانون الخدمة المدنية الذي يقرر تعويض الموظف عن ساعات العمل الإضافية إما بمقابل مادي أو بإجازة مكافئة لمدة العمل الإضافي، ورفع صورة من نص القانون على موقع التكليف.
7- التزام وزارة الصحة بتنفيذ القرارات الوزارية التي تقضي بأحقية الطبيب المُكلف في الحصول على وجبة أو بدل مادي لها أو وجبات جافة، والتأكيد على توزيع الوجبات حتى أدق وحدة على مستوى الجمهورية.
8- التزام وزارة الصحة بتوفير فرد أمن بكل وحدة صحية، وسكن ملائم للأطباء كشرط أساسي للعمل بالوحدة.
9-تعديل القرار الوزاري رقم 575 لسنة 2014 بضم كل من المحافظات التالية ( قنا- الأقصر – سوهاج ) وإدارات غرب النوبارية بالبحيرة ويوسف الصديق بالفيوم إلى جدول الحوافز المادية، لإعادة استفادتهم من المميزات المالية باعتبارهم مناطق عمل ذات طبيعة خاصة.
