عقوبة تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد

حدد مشروع قانون العمل الجديد والذي انتهت منه وزارة القوى العاملة، عقوبة تشغيل الأطفال.

حظر مشروع قانون العمل الجديد تشغيل الطفل الذي لم يبلغ 15 عامًا، ومع ذلك يجوز تدريبهم في سن 13 عامًا، بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم كما ألزم مشروع القانون كل صاحب عمل منح الأطفال الذين يعملون لديهم ولم يبلغو سن 16 عامًا بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه، وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من الجهة الإدارية.

ويصدر الوزير المختص بعد أخذ رأي المجلس القومي للأمومة والطفولة قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.

كما حظر مشروع قانون العمل تشغيل الأطفال لمدة ست ساعات، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل عن ساعه في اليوم، بحيث لا يمكن تغييرها بحيث لا يعمل الطفل عن 4 ساعات متصلة، كما حظر مشروع قانون العمل تشغيل الأطفال ساعات إضافية أو تشغيله في أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية. 

كما حظر مشروع القانون تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا. 

كما وضع مشروع قانون العمل عدة شروط لصاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأطفال وهى تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل وتحرير كشف موضح به ساعات العمل والراحة معتمدة من الجهة الإدارية، وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة والمتمثلة في وزارة القوى العاملة بأسماء الأطفال الذين يعملون لديهم والأعمال التي يعملون بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

كما حددت المادة 62 من مشروع قانون العمل الجديد أنه مع عدم الإخلال بقانون الطفل الصادر بقانون رقم 12 لعام 1996 تقوم جهات التأهيل بأخطاء الجهة الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذوي الإعاقة، أو الطفل القزم بما يفيد تأهيله ويقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيليهم في سجل خاص ويسلم هؤلاء الأطفال أو من ينوب عنهم تلك الشهادات.

كما ألزم مشروع القانون الجهات التي تقوم بتشغيل الأطفال بإخطار مديرية التضامن الاجتماعي التابعة لكل وحدة بعدد الأطفال التي يعملون بها من الأطفال ذوي الإعاقة أو الأقزام.

ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، للبت فيه.