معاقبة محامٍ بشركة النقل البحري والبري بسبب مخالفات مالية

قضت المحكمة التأديبية العليا بعدم قبول الدعوى المقامة من وزارة العدل ضد مدير عام القضايا بشركة النقل البحري والبري لعدم موافقة الوزير المختص على إقامتها، وقضت بمجازاة أحد المحامين بالشركة، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مبروك حجاج ومحمد حسنين، نائبي رئيس المجلس وأمانة سر محمد حسن عبد المقصود.

وكانت تحقيقات التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أكدت، أن سامح مجاهد أحمد، المحامي بالإدارة القانونية بشركة النقل البحري والبري، لم يتخذ الإجراءات الواجبة حيال الطعن في المواعيد المقررة قانونًا على الحكم الصادر في الدعوى رقم 71 لسنة 2012 ع. ك جنوب القاهرة، بجلسة 26 يونيو 2012؛ وأنه أودع صحيفة الاستئناف في أول شهر سبتمبر من عام 2012، بعد المواعيد القانونية، وأصبح حكم أول درجة نهائيًا، ما أضر بالشركة ماليًا.

وأهمل مجدي فهمي إبراهيم، 57 سنة- مدير عام الإدارة العامة للقضايا والتظلمات بالشركة، في الإشراف على أعمال المتهم الأول، ما أدى إلى اقترافه المخالفة المنسوبة إليه، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.