"الدستورية" تقضى بعدم التمييز بين عاملى القطاعين العام والخاص فى المعاش

قضت اليوم الثلاثاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تمييز العاملين بالحكومة فى قواعد حساب المعاش عن العاملين بالقطاع الخاص.

وذكرت المحكمة فى أسباب حكمها أن النص المطعون فيه، والذى قضت بعدم دستوريته، ميز بوضوح بين طائفتين من العاملين الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعى والمخاطبين جميعهم بأحكامه والمتماثلين فى المركز القانونى فى مجال الاستفادة من تلك الحقوق التأمينية، وذلك بأن وضع سقفاً كحد أقصى لمتوسط الأجر الأساسى الذى يحسب على أساسه معاش عمال القطاع الخاص ويتمثل فى 140% من متوسط أجورهم الأساسية فى الخمس سنوات السابقة على انتهاء مدة اشتراكهم فى التأمين، دون النص على هذا الحد الأقصى بالنسبة لغيرهم من العاملين بالحكومة والقطاع العام.

وأوضحت أن النص المطعون فيه تبنى تمييزاً تحكمياً منهياً عنه بنص الدستور ودون أن يستند إلى أسس موضوعية بالمخالفة لنص المادة (66) من الدستور الحالى، فضلاً عن عدوانه على حق الملكية الذى نصت المادة 34 من الدستور ذاته على حمايته بما يستوجب القضاء بعدم دستوريته .