أحمد الأسريجي يطالب بقانون منظم لاسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية
طالب الدكتور أحمد الأسريجي، صيدلي، وعضو بالتيار الإصلاحي المهنى، بضرورة إقرار قانون ملزم ومنظم لعملية استرجاع الأدوية المنتهية الصلاحية، بحيث يسري هذا القانون على المنتج والموزع والصيدلي.
وانتقد الأسريجي في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، بإلزام الصيدلي بوجود فواتير لاسترجاع الأدوية المنتهية الصلاحية إلى الشركات، لافتًا إلى أن هذا أمر غير عملي ومنطقي بأن يحتفظ الصيدلي بالفواتير لمدة 3 أو4 سنوات حتى يتمكن من استرجاع صنف أو صنفين من الأدوية، قائلًا: «إن مهمة الصيدلي ليست الاحتفاظ بالفاتورة».
وقال الأسريجي: «إن هذا يحول الصيدلية إلى "أرشيف" وهذا أمر ليس منطقيًّا»، لافتًا إلى أن الأصل يقول إن علبة الدواء سواء تم شراءها من الشركة مباشرة أو شركة توزيع أو من مخزن مرخص له بالتوزيع فهي ملزمة للشركة المنتجة.
وأوضح الأسريجي: «أن المشكلة الحالية تكمن في رفض الشركات استرجاع "الوحدات" مثل الشرائط والأمبولات وتتعنت مع الصيدلي، حيث تطالب باسترجاع عبوة كاملة مغلقة، وهذا يجافي الواقع المصري، حيث إن الجمهور اعتاد على شراء الدواء بالشريط أو الأمبول الواحد».
وطالب الأسريجي بأن يكون القانون ملزم لكافة القطاعات المنتجة للدواء سواء كانت شركات مصرية أو أجنبية على الأراضي المصرية أو تصنيع لدى الغير «التول» لافتًا إلى أنه من أسباب فوضى الأدوية المنتهية الصلاحية هي شركات التصنيع لدى الغير «التول» التي تقوم بالدعاية على منتجاتها ثم تختفي من السوق لمجرد تحقيق أرباح ولا تتابع منتجاتها.
