صناعة البرلمان تحذف مادتين من قانون «تراخيص المنشآت الصناعية»

قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب، حذف المادة رقم 23 من مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والتي تجيز تأسيس شركات خدمات استخراج التراخيص يكون غرضها مباشرة كافة الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص للمنشآت الصناعية، نظرا لعدم الحاجة إلى تلك الشركات في الوقت الحالى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين برئاسة أحمد سمير، رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

كما وافقت اللجنة على حذف المادة 27 التي تحظر إجراء أي تعديل في النشاط المرخص به بما في ذلك التوسع فيه أو تغيير غرضه أو تغيير مكان إقامته إلا باتباع الإجراءات المقررة لنظم الترخيص الخاضع له النشاط الصناعى، نظرا لتكرار الحظر بالمادة رقم 2 من المشروع.

ومن جانبه، طالب رئيس اللجنة، بضرورة تمثيل اللجنة بـ"لجنة اشتراطات منح التراخيص" المنصوص عليها بمشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.