نائب البرلمان أحمد السجيني: 7 شهور مدة لا تكفي لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية

أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن انسحاب النائب عبد الحميد كمال، من جلسة الاستماع لمشروع قانون الإدارة المحلية لم يكن متوقعًا منه وأثار حالة من الجدل ويؤكد أنه يبحث عن الشهرة والأضواء.
رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن 7 شهور مدة لمشروع قانون الإدارة المحلية غير كافية لمناقشة قانون الإدارة المحلية باعتباره القانون الذي يمثل الدولة وهو روح العمل المحلي، حيث إن القانون ليس الهدف منه إجراء الانتخابات وفقط، وإنما إصلاح منظومة العمل المحلى بشكل كامل.. وإلى نص الحوار:


> هل الخلافات داخل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تعطل سير المناقشات بشأن قانون الإدارة المحلية؟
لا توجد أي خلافات من شأنها تعطيل العمل، واللجنة بها 44 نائبا كلهم من النواب أصحاب الاختصاص، وإبداء الآراء ووجهات النظر لا يعتبر خلافًا، وما يحكم عمل هذه اللجنة، هو المصلحة الوطنية.

> وماذا عن الخلاف مع النائب عبد الحميد كمال عضو اللجنة؟
_ جلسنا سويا وأنا أكن له كل التقدير والاحترام، وتلقيت العديد من الأسئلة حول ما إن كنت سأتقدم ضده بمذكرة أو أن استخدم صلاحياتى كرئيس لجنة ضده.

> ولكن سبق ووصفت ما يقوم به النائب أثناء اجتماعات اللجان بأنه “شو إعلامي”؟
_ لقد ذكرت هذا التصريح مرة واحدة، وتم تداوله في العديد من وسائل الإعلام، وهو نائب قدير ونحترمه ونجله داخل اللجنة، وما بدر منه خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة مع شباب الأحزاب كان مفاجأة لى شخصيًا، ولم أجد أي تفسير غير ذلك الكلام.

> اللائحة تنص على أن القانون الأساسي أثناء المناقشة قانون الحكومة وهذا لا يمنع النظر في مشروعات القوانين الأخرى وهذا محور خلاف بعض النواب؟
_ لا يوجد أي مخالفة للائحة.. النائب الذي تحفظ على عدم مناقشة مشروع القانون الخاص به هو النائب عبد الحميد كمال، وعلمت بعد ذلك أن النائب محمد الفيومى تحدث بعد ذلك في نفس الأمر، والنواب جميعًا يعلمون أننا نناقش 5 مشروعات قوانين، ونصوت على النص المقترح استنادًا للمناقشة التي تتم للمشروعات الخمسة، وما تم إثارته في هذا الشأن كان متعلقًا بجلسة الاستماع وليس مناقشات اللجنة، لأن المناقشات تتم وفقا لاستمارات منذ 7 شهور، هذه الاستمارات تحتوى على مشروعات القوانين الواردة من الحكومة والأخرى الواردة من النواب.

> وما نص اللائحة في هذا الشأن؟
_ اللائحة تنص على قراءة كل نص في مواد مشروع القانون قراءة واضحة وبصوت مسموع ومعلوم، وبعد قراءة كل نص يقوم كل مقدم مشروع بشرح وجهة نظره في هذا النص، وبعد ذلك تبدأ المداولة والمناقشة حتى الوصول إلى التصويت للوصول إلى النص المتفق عليه.

> إذن من أين جاءت هذه الخلافات؟
_ هناك فرق بين جلسات الاستماع السياسي، واجتماعات اللجنة لمناقشة القانون، في العالم كله جلسات الاستماع تستند إلى محاور للاستئناس برأى الضيوف، وهؤلاء الخبراء هدفهم توصيل وجهة نظرهم للجنة، المادة 186 من اللائحة تنص على أولوية مشروع قانون الحكومة في التسكين أثناء المناقشة وباقى مشروعات القوانين يتم تسكينها في الاستمارة ويتم مناقشتها، واعترف بهذا النائب محمد الفيومي.

> مرت 7 شهور مناقشات بشأن قانون الإدارة المحلية هل هذا الوقت غير كافٍ للخروج بالتشريع الجديد؟
_ هذه المدة بسيطة مقارنة بالقانون السابق الذي استمر سنتين.

> لماذا؟
_ قانون الإدارة المحلية له خصوصية غير أي قانون آخر، لأنه قانون الدولة، وبعض المحافظين أكدوا أن قانون الإدارة المحلية بأنه قانون الحياة، وأنا لو الوقت يسمح أستمر في مناقشته سنة أخرى.

> وما سبب التأخير؟
_ نحن انتهينا من جزء كبير من مواد القانون ولم يتبق غير المواد الخاصة بانتخابات الأجهزة الرقابية في المحليات، ولكن بعد جلسات استماع الشباب والمحافظين والخبراء والوزراء ونجاح هذه الجلسات غير المسبوق، وما تم تقديمه لأول مرة من المحافظين على الرغم من أن حضورهم غير وجوبي، بما يثرى المناقشات فسوف يتم مد المناقشات، ليتم الانتهاء من المسودة الأولى في يناير الجاري.

> أكدت أكثر من مرة أن القانون ليس فقط لإجراء الانتخابات المحلية وإنما لإصلاح العمل المحلى؟
_ عندما تستحضر كلمة وزير التخطيط، الدكتور أشرف العربي، أثناء جلسات الاستماع بشأن القانون، أكد أن القانون مهم جدا لأنه يعتبر أحد أهم مقومات الحكومة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، ولك أن تتخيل مدى التناغم بين السلطة التنفيذية والتشريعية في فلسفة أهمية القانون لإصـلاح العمل المحلي.

> وهل تتوقع أن تجرى الانتخابات المحلية في النصف الأول من 2017؟
_ الحكومة في برنامجها تحدثت عن موعد إجراء الانتخابات المحلية في الربع الأول من 2017، وهذا برنامج الحكومة، وموعد إجراء الانتخابات ليس من سلطاتنا؛ لأن الحكومة صاحبة التوقيتات الزمنية وخطط تأمين الانتخابات والموارد المالية، والحكومة لديها برنامج يجب أن تلتزم به.

> لكن البرلمان هو من سيساعد الحكومة في الانتهاء من القانون؟
_ أتوقع أن القانون سيتم الانتهاء منه في اللجنة خلال أسابيع.

> ما سبب الارتباك الذي ساد قانون الإدارة المحلية بشأن وصوله للبرلمان؟
_ أولا هذا القانون مهم، وقد يصدر بشكل شكلي، وكان بإمكاننا ذلك، ولكن أهمية القانون تحتم التروي في المناقشات التي تثري القانون، وللعلم في آخر جلسات الاستماع وجهنا الدعوة لـ 6 محافظين، بينما حضر 10 منهم، بعد أن طلب 4 السماح لهم بالحضور، لذلك فإن قانون الإدارة المحلية حالة وطنية، ونسعى لأكبر قدر ممكن من التوافق.

> مفهوم لكن أكثر من مرة يتم الحديث عن وصول القانون بشكل ودى وبعدها رسمى ومرة أخرى في مجلس الدولة؟
_ في البداية نحن تلقينا 3 مشروعات قوانين، وكنا نتخيل أن الحكومة سترسل قانونها، ولكن مشروع قانون الحكومة تأخر، وبعد أن طال الانتظار أعلنا مناقشة القوانين المتاحة من النواب وذلك أثناء الإجازة البرلمانية، وكانت الحكومة وقتها صدقت على القانون وأرسلته إلى مجلس الدولة، ووصل للجنة وقتها بخطاب من المستشار مجدي العجاتي، بينما الإحالة الصحيحة للقانون تكون بعد مراجعة مجلس الدولة، وبدأنا في العمل بشأن القانون في أغسطس.

> وإلى أين الاتجاه بشأن نظام انتخابات المحليات؟
_ لم نحدد أي نظام حتى الآن ما زالت النقاشات مستمرة في هذا الشأن.

> وما رأى النواب في نظام الانتخابات؟
_ هناك توجه لدى عدد كبير منهم بأن يكون نظام الانتخابات بالقوائم سواء المغلقة 100%، أو القوائم المفتوحة، وهناك عدد يتمسك بالنظام الفردى مثل النائب محمد الفيومي، والدكتور هشام مجدي، بينما عبد الحميد كمال، ومحمد أنور السادات وهم متمسكون بالقائمة النسبية.

> البعض يرى أن القائمة هي النظام الأمثل لمنع اختراق المحليات من العناصر الإخوانية أو الحزب الوطني؟
_ أيًا كان النظام الذي تستقر عليه اللجنة سيكون هو النظام الأمثل.

> أثناء جلسة الاستماع بوجود المحافظين كان هناك اعتراض على عدم منحهم صلاحيات كاملة؟
_ المحافظون لهم صلاحيات طيبة جدًا في المسودة الأولى التي يتم إعدادها بشأن قانون الإدارة المحلية، إعمالا لما نص عليه الدستور بشأن تطبيق اللامركزية، إذا أردنا أن تكون الجلسات بصورة شكلية ما كنا جئنا بـ 250 شابًا، مع إنه كان ممكن نجيب 50 واحدا فقط.

> المجلس المحلي يساعد المحافظ أم يراقبه؟
_ هناك فكرة خاطئة أن المجالس المحلية تأتى للرقابة على المحافظين أو سحب الثقة منهم، وهذا خطأ فالمجالس المحلية هدفها مساعدة المحافظ، والجزء الأكبر من عملهم مشاركة أكثر منه مراقبة، لأنه سوف يراقب على الوحدات المحلية الأقل، ويساعد المحافظ في الرقابة على المسئول التنفيذي، خصوصا في المحافظات ذات التعداد السكانى الكبير.

غدا النائب عبد الحميد كمال يرد:
عدم مواءمة مواد قانون الإدارة المحلية مع الدستور كارثة

المواجهة منقولة بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"