المحافظين: قضايا الفساد ليست أمن قومي ومنع النشر تضليل للرأي العام
يتابع حزب المحافظين ببالغ الاهتمام الإجراءات الجادة التي تتخذها هيئة الرقابة الإدارية للكشف عن الفساد المستشرى في بعض مؤسسات الدولة.
ويثق الحزب في رغبة رئيس الجمهورية في إجراء ثورة إدارية وثورة تطهير ضد الفساد، ولعل ذلك يتجلى في تأكيده على ضرورة أن تؤخذ قضية رشوة مجلس الدولة على أنها قضية رأي عام في إطار مواجهة الفساد.
وقال الحزب في بيانه: من الحكمة والإنصاف نشر حقائق وتطورات قضية الرشوة الكبرى بمجلس الدولة، وعرضها على جموع المواطنين باعتبارها ذات الطابع العام ولا تمس الأمن القومي، وذلك منعًا لانتشار الشائعات والتكهنات وترويج الأكاذيب التي من شأنها تضليل الرأي العام وتفريغ مجهودات محاربة الفساد من مضمونها.
وعبر رئيس الحزب عن أهمية عدم حجب المعلومات عن الشعب كما أكد على ضرورة اعتبار هذه القضية من قضايا الرأي العام.
وأيد الحزب الرئيس في ذلك للشفافية وتعزيز الإرادة المجتمعية في محاربة الفساد والقضاء عليه، وأوضح أن ذلك لحماية الشرفاء في مجلس الدولة من الافتراء أو الاتهام عن جهل؛ وعلى النائب العام نشر أسباب منع النشر، وأخيرا طالب الحزب النائب العام بإعادة النظر في قرار حظر النشر.
