انتهاء الخصومة في دعوى تحديد هامش ربح للأسعار
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامى، التي تطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الإستراتيجية وتحديد هامش ربح من إجمالى تكلفتها الحقيقية.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وذكرت الدعوى، رقم 30779 لسنة 67 ق، أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الإستراتيجية يقضى على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميا.
وأضافت الدعوى أن جميع الدول الأوروبية تعمل بتحديد هامش ربح لتلك الأسعار، ومحدد من قيمة السلعة الأساسية وتطبيقه بمصر أصبح ضروريا للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.
