وزيرة الاستثمار: نستهدف مواكبة التطورات العالمية لتنظيم الشركات

قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار إنه تم الاتفاق بين وزارتي الاستثمار والتجارة والصناعة على مشروع قانون شركات الشخص الواحد، وتم إرساله إلى اللجنة الوزارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.

وأوضحت الوزيرة خلال تقرير صادر عن وزارة الاستثمار حول حصاد 2016 أن المشروع يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في تنظيم الشركات، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهناك تشريعات تتصل بمجال الاستثمار جار إعدادها،مثل قوانين الإفلاس والتصفية، والشركات الموحد، والعمل، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسجل التجاري.

وأضفت وزيرة الاستثمار، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نفذت خلال عام 2016 عدد من الإصلاحات الإجرائية بالبدء في تنفيذ خطة التحول الإستراتيجي بتطوير الهيكل الإداري والتنظيمي للهيئة، بالتنسيق مع وزارة التخطيط وبالتشاور مع ذوي الخبرة، وتم تفعيل بروتوكول وزارة الاتصالات مع شركتي (أي بي ام، ومايكروسوفت) بالنسبة لإجراءات الهيئة لميكنة الخدمات، وتم التنسيق مع وزارة التخطيط والبنك المركزي لإتمام المنظومة الإلكترونية المتكاملة حتى يكتمل التأسيس الإلكتروني في الربع الأول من عام 2017.

وأشارت الوزيرة إلى موافقة وزارية على تنفيذ أول طرح ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من عام 2017، كأكبر برنامج للطروحات، وسيستمر البرنامج من 3 إلى 5 سنوات، يتم من خلاله الطرح الجزئي لملكية الشركات المملوكة للدولة بالطرح في البورصة، مؤكدة أنه سيكون أداة رئيسية لجذب رءوس أموال محلية وأجنبية لمصر تقدر بنحو 10 مليارات دولار.

وأضافت وزيرة الاستثمار أن برنامج الطروحات سيتم من خلال تعاقد ‏وزارة الاستثمار‬ مع شركة إن آى كابيتال، وسيساهم في توسيع قاعدة الملكية في الشركات المملوكة للدولة، لتحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتعزيز مبادئ الشفافية، ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رءوس الأموال والتداول بـالبورصة، ورفع ‏رأس المال‬ السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين، بتخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب في ملكية الشركات المقرر إدراجها.