رئيس لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: النقابات المستقلة تتلقى دعما لتنفيذ مخططات ضد مصر

والتفسير الخاطئ لتنفيذ اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر جعلت هذا الوزير يصدر قرارات إدارية بإنشاء ما يسمى النقابات المستقلة تحت شعار الدفاع عن حقوق العمال، وهو حق أريد به باطل من خلال إثارة الفوضى والإضرابات العمالية، وتسبب ذلك في غلق مئات المصانع وتشريد آلاف من العمال، وهو ما نعانيه حتى الآن رغم الجهود التي يبذلها الاتحاد العام مع الحكومة ومجلس النواب في إعادة تشغيل المصانع وإنشاء مشروعات اقتصادية عمالقة تستوعب القوى العاملة من الشباب والاستفادة من الخبرات الوطنية النادرة. 

• منذ سنوات أدرجت مصر ضمن قائمة الدول المخالفة لاتفاقيات منظمة العمل الدولية والمسماة إعلاميًا بالقائمة السوداء.. ما أسباب ذلك ؟ 

هذه النقابات المسماة "المستقلة" والتي تتلقى دعمًا لتنفيذ مخططات خارجية ضد مصر دأبت في السنوات القليلة الماضية على تقديم تقارير كاذبة عن الأوضاع العمالية في مصر إلى منظمة العمل الدولية من خلال التقارير المصورة عن الاعتصامات التي نظموها في مواقع العمل وعلى رأي المثل يقتل القتيل ويمشي في جنازته لكن مصر بوفودها الثلاثة التي تمثل الحكومة واتحاد نقابات العمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية استطاعت أن توضح هذه الحقائق المبنية على التشريعات الوطنية والدستور. 

• إذن كيف نخرج من هذا المأزق ؟ 

هذه الملاحظات أبدتها منظمة العمل الدولية واعتبرتها مخالفة للاتفاقيات الصادرة عنها، ولابد أن يوضح أن هذه الاتفاقيات ليست ملزمة للتطبيق في الدول الأعضاء بالمنظمة النقابية البالغة نحو 190 دولة، وإنما هي استرشادية يمكن للدول الاستعانة بها عند إقرار التشريعات الوطنية المتعلقة بشئون العمل وحرية العمال في اختيار ممثليهم في النقابات دون تدخل من الحكومة. 

ولابد أن أوضح أن النهضة التي تشهدها مصر حاليًا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي شملت تطوير التشريعات العمالية التي تتناسب آليات المرحلة ووضوح آفاق جديدة للاستثمار وإقامة المشروعات الصناعية والزراعية وإنتاج الطاقة وإنشاء البنية التحتية وأن العمال شركاء في إقامة هذه الركائز الأساسية لتنفيذ الخطط والبرامج، ومن خلال مشاركتنا في عضوية مجلس النواب وإدارتنا لهيئة مكتب لجنة القوى العاملة بالمجلس استطعنا أن نرد على ادعاءات منظمة العمل الدولية بالحجة والبيان، حيث نجحنا في إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد الذي عالج المشكلات التي عانى منها نحو 6 ملايين عامل في القطاع الحكومي، واستطعنا كممثلين للعمال سواء في الاتحاد العام أو لجنة القوى العاملة أن نشارك في تعديل مواد مشروع القانون واستحداث مواد جديدة، إضافة إلى المشاركة الإيجابية في إصدار قانون زيادة المعاشات وتوفير الرعاية لهم. 

• إذن ما هي خطة اللجنة في المرحلة الحالية للفصل التشريعي الثاني ؟ 

نحن شاركنا في مناقشة قانون الجمعيات الأهلية داخل مجلس النواب وكانت لنا رؤية وطنية في التمويل الخارجي الذي تتلقاه بعض هذه الجمعيات لأن الهدف هو حفظ أمن واستقرار الوطن، وشاركنا في قانون الإعلام بما يضمن حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات الدقيقة، وسعدنا كثيرا بقيام الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بإحالة مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة التشريعية، فنحن نطالب بتغليظ العقوبات على كل من تسول له نفسه ارتكاب الأعمال الإجرامية التي تضر الوطن وتستهدف الأبرياء، وطالب الاتحاد بأن نعدل التشريعات العقيمة في هذا الأمر بما يعظم من عقوبات الجماعة الإرهابية. 

• ماذا عن مشروعي قانوني "النقابات العمالية" و"العمل" ؟ 

شاركنا وزارة القوى العاملة في إعداد المشرعين، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون النقابات العمالية وحرية حق التنظيم منذ 5 شهور وهما موجودان الآن في مجلس الدولة، كما وافق مجلس الوزراء في الأسبوع قبل الماضي على مشروع قانون العمل الجديد، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة، ونحن نؤكد في القانون الجديد رفض التعددية النقابية خاصة في منشأة العمل الواحدة، فهي دمار للإنتاج والاقتصاد القومي.

 
وبدأنا حوارًا مجتمعيًا مع المنظمات النقابية على مستوى اللجان النقابية والاتحادات المحلية بالمحافظات لمناقشة مشروع القانون لإعداد رؤية موحدة في مواده قبل عرضه على مجلس النواب سواء في لجنة القوى العاملة أو اللجنة التشريعية بالمجلس، ونحن نؤكد شمول قانون النقابات جميع الكيانات النقابية تحت كيان واحد قوي يدافع عن العمال ويعمل لصالح الدولة والمجتمع، ولهذا أوجه دعوة لكل الزملاء في ما تسمى "النقابات المستقلة" بالانضمام إلى التنظيم النقابي الشرعي ليتمكن كل صاحب رغبة الترشح في الانتخابات العمالية القادمة من الدخول فيها، حيث إن الانتخابات ستجرى بإشراف قضائي كامل والعمال لهم حرية انتخاب ما يرونه الأصلح في هذه المرحلة، فالانتخابات هي الفيصل.

 
لقد شاركنا منظمات أصحاب الأعمال في جلسات الحوار الثلاثي التي نظمته وزارة القوى العامله لمناقشة مواد مشروع القانون الذي سيكون بديلا للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 والذي أهدر كثيرًا لحقوق العمال في منشآت القطاع الخاص، والذي يطلق عليه قانون العمل سيئ السمعة لكونه أعطى لصاحب العمل باعتباره الجانب الأقوى في العملية الإنتاجية الحق في فصل العامل تعسفي حتى لو صدر حكم قضائي بعودة العامل لعمله ونحن نسعى إلى أن يكون القانون الجديد متوازنًا يحفظ حقوق الطرفين.

• هل هناك مشروعات قوانين عمالية أخرى في خطة اتحاد العمال ولجنة القوى العاملة ؟ 

نعم أمامنا مشروع بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية لعام 1975 الذي مضى عليه أكثر من 40 عامًا ومطلوب تعديل هذا القانون بما يحقق الاستقرار الاجتماعي لأصحاب المعاشات وشموله جميع العاملين خاصة العمالة غير المنتظمة، ونحن أيضًا نتطلع إلى إصدار قانون التأمين الصحي الشامل القائم على التكافل الاجتماعي في الرعاية الصحية لجميع المواطنين على السواء.