بالصور.. وزير الداخلية يستعرض الاستعدادات لرأس السنة وعيد الميلاد.. عبد الغفار: تكثيف التواجد الأمني بمحيط الكنائس.. والتعامل بحسم مع الخارجين عن القانون
عقد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية اجتماعًا مع مساعدى الوزير لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت المهمة والحيوية ومراجعة خطط الانتشار وجميع الإجراءات التأمينية خلال احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.
في بداية الاجتماع أكد وزير الداخلية أن الوزارة لن تتوانى عن التعامل بمنتهى الحسم مع أية محاولات تترصد بمقدرات الوطن وأمنه، وتسعى لتعكير استقرار الوطن والمواطنين، وتقويض مسيرة التنمية والإنماء، لاسيما في ضوء ما حققته الأجهزة الأمنية من ضربات إجهاضية ناجحة خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن رجال الشرطة والقوات المسلحة سيواصلون العمل على مواجهة تلك الأعمال الخسيسة بدعم من الشعب المصرى العظيم.
واستعرض مجمل تطورات الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية والتي تستلزم وضع قراءة مستنيرة لملامح الموقف، ووضع الخطط والإجراءات الأمنية التي تعضد من سلامة واستقرار الوطن خاصة في ظل ما تفرضه تلك المعطيات من تحديات أمنية.
كما اطلع وزير الداخلية على محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة استعدادًا لتأمين احتفالات المواطنين بالأعياد.
حماية الكنائس
وشدد على اتخاذ الإجراءات التأمينية الفاعلة ورفع درجة حماية المنشآت المهمة والحيوية والكنائس والعمل على توسيع دائرة الاشتباه والتعامل الفورى مع مختلف المواقف الأمنية ومواجهة أي محاولة للخروج على القانون وذلك لطمأنة المواطنين خلال احتفالاتهم وضمان عدم حدوث ما يعكر صفوها.
وعقد اللواء مجدى عبد الغفار اجتماعًا موسعًا بحضور عدد من مساعدى الوزير وكافة مديرى الأمن على مستوى الجمهورية فضلًا عن عدد من مديرى المصالح والإدارات العامة بمختلف المواقع الشرطية، وذلك في ختام المؤتمرين الأول والثانى لمديرى الأمن والمصالح والإدارات العامة خلال العام التدريبى 2016-2017، اللذين عقدا بمعهد القادة بكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة.
استعرض الوزير في بداية الاجتماع أبعاد المرحلة الراهنة وما تشهده الساحة من تحولاتٍ على المستويين الدولى والإقليمى.
وأكد أن الضغوط في مناطق الصراعات المتاخمة للدولة المصرية تمثل عبئًا أمنيًا على الأوضاع الداخلية، خاصةً مع تزايد احتمالات محاولة بعض العناصر الإرهابية المتطرفة التسلل إلى داخل البلاد مما يشكل تحديًا أمنيًا وهو ما يتطلب وضع الخطط الكفيلة بتحقيق عنصر المفاجأة واستباق محاولات الهدم والتخريب.
وأشار إلى ما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات ملموسة في الآونة الأخيرة أدت إلى انحسار الأعمال الإرهابية بشكل كبير، موجهًا التقدير للجهود المبذولة في المجالات الأمنية المختلفة.
وأكد وزير الداخلية أن المؤتمرين المنعقدين بأكاديمية الشرطة يأتيان ترسيخًا لمفهوم التواصل بين القيادات على مستوى الوزارة، وأن البرنامج التدريبى المتطور الذي حظيا به يعضد من مرتكزات الوزارة بإعداد قيادات فاعلة ومهيئة لسرعة اتخاذ القرارات والتأثير في المرؤسين.
المنظومة التدريبية
وشدد وزير الداخلية على ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بالمنظومة التدريبية ومد مظلتها لتشمل جميع الكوادر الأمنية من ضباط وأفراد ومجندين حرصًا على تنمية مهارات العنصر البشرى وفق إطارات علمية حديثة تستوعب التحديات وتعمل على حفظ أمن واستقرار الوطن.
وأشار إلى أبعاد الأوضاع الاقتصادية الحالية في ضوء ما تشكله من تحديات كبرى تستلزم تفهم حقيقتها وتلمس الحلول الكفيلة بمواجهتها وهو ما تعتبره الدولة حاليًا أبرز أولوياتها حتى يمكن تحقق نجاحات في مجال التنمية الشاملة.
وقال اللواء مجدى عبد الغفار: إن المشكلات الاقتصادية التي تواجه الدولة حاليًا هي نتاج تراكمات لسنوات طويلة لم يتم خلالها مواجهتها حتى أصبحت تشكل عبئًا على الدولة وهو ما استلزم اتخاذ إجراءات وقرارات اقتصادية جريئة باتت ضرورة لبناء الدولة المصرية.
وأشار إلى أهمية المواجهة الجادة والحاسمة في سياق القانون لكل من تسول له نفسه السعي للتلاعب بأقوات المصريين واستغلال تلك الأوضاع لتحقيق مكاسب سريعة وفرض الرقابة الجادة على الأسواق ومواجهة احتكار السلع والتلاعب في أسعارها وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
الخارجين عن القانون
وشدد وزير الداخلية خلال إجتماعًا موسعًا بحضور عدد من مساعدى الوزير وكافة مديرى الأمن على مستوى الجمهورية فضلًا عن عدد من مديرى المصالح والإدارات العامة بمختلف المواقع الشرطية على مواجهة الخارجين عن القانون.
وأكد ضرورة مواصلة القيادات الأمنية دورها المؤثر في التواصل مع المرؤسين لتوعيتهم بتحديات المرحلة وحجم المهام الملقاة على عاتقهم في ظل المخططات الهدامة التي تتبانها قوى الشر سواء بالداخل أو الخارج بهدف محاولة إرباك المشهد وزعزعة الأمن والاستقرار وهو ما يتطلب اليقظة الكاملة والحرص على مواصلة بذل الجهد وتفعيل الأداء الأمني.
كما أوضح أن الوزارة لا تقبل أية تجاوزات في المنظومة الأمنية وستواجه المقصرين والمخالفين بكل حسم حفاظًا على الجهود المخلصة التي تُبذل من أجل تحقيق أمن الوطن والمواطنين.
وأكد وزير الداخلية أنه ليس هناك مساحة للتهاون والتراخى وغير مسموح بالممارسات غير المسئولة من قِبل البعض، وأن جهاز الشرطة يجب أن يكون نموذجًا يحتذى في الانضباط والالتزام.
وشدد الوزير على ضرورة التوازن بين تنفيذ القانون بحسم واحترام حقوق الإنسان وحرياته من منطلق حرص جهاز الشرطة بالحفاظ على ثقة المواطنين ودعمهم.
وفى نهاية الاجتماع أعرب الوزير عن كامل ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على دعم مسيرة الوطن نحو البناء والتنمية وبذل أقصى الجهود لتحقيق أمن الشعب المصرى العظيم.
