ننشر نص مذكرة دفاع المتهمين بالاعتداء على الزند لرد قاضى التحقيق والمرسلة للنائب العام
تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بالاعتداء على المستشار أحمد الزند بطلب إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله لرد قاضى التحقيق وذلك لعدم حيدته و نزاهته وجاء نص الطلب.
إن هيئة الدفاع عن المتهمين الجارى التحقيق معهم الآن بمعرفة قاضى التحقيق المستشار محمد الشاهد والذى تلاحظ لنا وثبت من خلال مجريات التحقيق اتسامه بعدم الحيادية ومخالفته أبسط قواعد التحقيق الجنائى فى التشريع المصرى.
وقد تبينا انتماءه للمجنى عليه المستشار أحمد الزند وذلك فى الجنحة 13760 لسنة 2012 قصر النيل والمعروفة إعلاميا بالاعتداء على رئيس نادى القضاة، حيث تبين لنا المجاملة والمحاباة فى التحقيقات وفقا للشواهد التالية: مشاركة بعض أعضاء النيابة من شهود عيان الواقعة فى التحقيق مع المتهمين بنيابة قصر النيل بمحكمة عابدين مما أثر فى إرادة المتهمين ومثل إكراها معنويا صارخا للحياد القانونى المعروف عن النيابة العامة.
ومثول أحد أعضاء النيابة المشاركين فى الواقعة بجلسة التحقيق الأولى بتاريخ الأربعاء الموافق 26 ديسمبر الجارى ولعدم استجابة قاضى التحقيق للطلب القانونى باستدعاء المجنى عليه " الزند " وسؤاله عن تلك الوقائع ومواجهته بالمتهمين وتوجيه الاتهام له فى واقعة الاعتداء على المتهمين ومن شارك معه فى واقعة احتجاز المتهمين بنادى القضاة والاعتداء عليهم وفقا لثابت التقارير الطبية المرفقة.
وكذلك قيام قاضى التحقيق بقبول ضم أحراز خاصة فى الجنحة الماثلة دون علم المتهمين وعدم مواجهتهم بها والادعاء بأنها لها علاقة بالواقعة محل التحقيق وكذلك بجلسة تحقيق الأربعاء 26 ديسمبر الجارى وبعد انتهائها وانصراف المتهمين والمحامين الحاضرين عنهم فوجئ الجميع بقيام المحقق بإعادة فتح التحقيق خفية وقبول حضور أحد المحامين عن المجنى عليه أحمد الزند وقبول أوراق ومستندات ومذكرات جديدة فى غيبة المتهمين بما يعد اختراقا لكل حدود الحياد الذى وجب أن يلتزم به قاضى التحقيق.
وقد عدنا إلى سراى المحكمة ومداهمة القاضى أثناء قبوله من المحامى المذكور وأثبتنا بمحضر الجلسة ما تم من إجراء مخالف وبجلسة اليوم أثناء وجودنا بسراى المحكمة فوجئنا بوجود بعض أعضاء النيابة العامة الذين كانوا مشاركين فى الاعتصام أمام مكتب النائب العام لمناصرة المجنى عليه واختلاق المشاكل والقلائل.
ولذلك من جميع ما سبق وتأسيسا عليه ولأسباب أخرى لا نستطيع أن نعرب عنها حفاظا على سمعة القضاء المصرى والنيابة العامة مطالبين بإعادة القضية لحوزة النائب العام مقرونا بإخلاء سبيل المتهمين مقيدى الحرية على ذمة القضية وفقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية حيث إن حبسهم تعارض مع نصوص الدستور المصرى الجديد.
وتكليف هيئة قضاة تحقيق مكونة من 3 قضاة على الأقل ضمانا للنزاهة والحيدة ووقع على ذلك الطلب 16 محاميا من الحاضرين عن المتهمين.
