النائب العام السويسري في مؤتمر بالقاهرة: رفع التحفظ على أموال 8 أشخاص والتجميد لـ6.. 400 مليون فرنك مهربة لـ6 مصريين.. و3 أشياء تنهي قضايا الأموال المجمدة

عقد النائب العام السويسري مايكل لوبيرز، مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم، للحديث عن الأموال المجمدة لدى البنوك السويسرية للرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه وعدد من قيادات نظامه، عقب انتهاء لقائه مع النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق في لقاء استمر ثلاث ساعات.

التنسيق مع الكسب غير المشروع
قال النائب العام السويسري، خلال المؤتمر، إنه منذ 2011 يجد تطورات مهمة جدا في مصر، بشأن الأموال المصرية المهربة، وخاصة في إطار المحاكمات، مؤكدا أن بلاده تعمل مع الكسب غير المشروع في مصر بشكل دائم، والدليل على ذلك قضية حسين سالم، مشيرا إلى أنه تم رفع التحفظ عن 180 مليون فرنك سويسري.

وأشار إلى أنه تم مناقشة قضية الرئيس الأسبق حسني مبارك مع مصر، ونحن الآن في الإجراءات النهائية للتحريات، وسرعة تسليم الأموال، وعلاقة الجرائم التي تمت بالأموال المتواجدة في سويسرا.

وركز على أن الأموال المهربة لا تخص مبارك وحده، ولكنها تهم أولاده أيضا، لافتا إلى أن الأموال المصرية المهربة تعد قضية دولية، وأنه يعمل بالتعاون مع الحكومة المصرية في قضية الأموال المهربة، ولكن طبقا للوضع القانوني للبلاد.

التصالح مع حسين سالم
أضاف «لوبيرز» أن قضية حسين سالم انتهت بسبب التصالح بين سالم والحكومة المصرية، وكذلك مع «منصور» دون الإعلان عن الاسم كاملا لسرية القضية، مشيرا إلى أن الأشخاص المجمدة أموالهم ليسوا فقط من عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأوضح أنه لا يمكن المقارنة بين قضية الأموال المصرية المهربة وبين أي قضية أخرى، مؤكدا أن بلاده تعمل وفق سيادة القانون، مشددا على أنه كان يوجد 14 شخصا أموالهم مجمدة في 2011 أما الآن هم 6 أشخاص فقط، وأن الـ8 أشخاص الذين تم رفع التحفظ على أموالهم تم انتهاء التحريات والإجراءات القانونية بالنسبة لهم.

الأموال المهربة لن تعود للمصريين
ولفت إلى أن التحريات هي التي تحدد من يتسلم الأموال المهربة سواء للدولة المصرية أو للشخص نفسه صاحب القضية، مؤكدا أن الأموال لن تعود للمصريين لأنهم ليسوا من بين التحريات ولكن من الممكن أن تعود للحكومة المصرية.

وأوضح أنه في قضية حسين سالم، اختارت مصر أن يكون هناك تصالحا وحدث ذلك بين الطرفين المصرى والسويسرى من الناحية القانونية لإنهاء القضية، موضحا أن قضية الأموال المصرية المهربة مرتبط بها أكثر من طرف، الحكومة ومحامون عن الأشخاص ومحامون آخرون، علاوة على أنه يوجد قضايا مشابهة لمصر مثل تونس ولكن لا يمكن المقارنة بينهما والتعاون كان جيدا جدا بين البلدين.

وأعلن النائب العام السويسري، أن الأموال المصرية التي كانت مجمدة في سويسرا ورُفع عنها التجميد عادت إلى أشخاص وليس للحكومة المصرية، مؤكدا أن الأموال التي تم رفع التجميد عنها 180 مليون فرنك سويسرى.

400 مليون فرنك مهربة
وأوضح أن القانون السويسري يربط بين الأنشطة الإجرامية والمبالغ المتواجدة في سويسرا، وعلى أساسها يتم إعادة المبالغ المهربة لأصحابها الشرعيين إما للحكومة المصرية أو الأشخاص، لافتا إلى 3 أشياء تنهى أي قضية متعلقة بالتحريات إما إثبات أنه لا يوجد سرقة، أو انتهاء القضية بالتقادم، أو عدم وجود علاقة بين الجريمة المنظورة في القضاء والمبالغ المتواجدة في سويسرا.

وأشار «لوبيرز» إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يزور فيها مصر، بشأن الأموال المصرية المهربة، مؤكدا وجود 400 مليون فرنك سويسري في بلاده، مهربين من مصر لـ6 أفراد مصريين.