صحة البرلمان تقرر إعادة صياغة قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية
قررت، اليوم الإثنين، لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إعادة صياغة اقتراح بقانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية بوسائل الإعلام.
واتفقت اللجنة في اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد العرجاوي، وكيل اللجنة، على دعوة ممثلى الحكومة، ونقابات الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعى وغيرهم من المعنين بمقترح القانون.
وكانت المادة الثالثة من مقترح القانون الخاص بتشكيل اللجنة العليا لمنح تراخيص الإعلان عن المنتجات الطبية، أثارت جدلا داخل الاجتماع.
وتنص المادة على: "تشكل لجنة عليا تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحى أو خدمة صحية، وتضم في تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة، والتمويت، والداخلية، والعدل، والإعلام، ونقابتى الأطباء والصيادلة وعدد كاف من أساتذة الجامعات والخبراء، ورجال الدين، وذوى الخبرة والكفاءات".
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار مكان انعقادها وأمانتها الإدارية، ومواعيد وأحوال انعقادها، وكافة ما يتعلق بعملها من إجراءات وقرارات، ويكون للجنة حق الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمتخصصين بصفة دائمة أو مؤقتة.
وأكدت ممثلة الحكومة الدكتورة فاتن عبد العزيز أن المادة موجودة بالفعل ضمن نصوص قانون الصيدلة تحت مسمى اللجنة الفنية، وتضم مسئولي رقابة المستحضرات الطبية، ونقابة الأطباء والصيادلة وطب مناطق الحارة.
وأكدت أن اللجنة دورها مفعّل، ورفضت إعلانات عديدة خادشة للحياء للعرض على التليفزيون، لكن هناك "قنوات رخيصة" تقوم بعرضها، مشيرة إلى أن الأساس في منع هذه القنوات، موضحة أن القنوات تعرض مستحضرات غير مسجلة طبيا، وتقوم اللجنة الفنية بتحويلها للنيابة العامة، مشددة على عدم مسئولية اللجنة عن عدم إيقاف النيابة تلك الإعلانات التي يصل بلاغات ضدها منذ ٥ سنوات دون اتخاذ أية خطوات.
وأكدت أن اللجنة الفنية، خاطبت المنطقة الحرة والاستثمارية للتصدى لتلك القنوات لكن دون جدوى.
